تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 119 مليار و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالی 22/2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضهامن الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 4 تريليونان و349 مليار و214 مليون جنيه، موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2 تريليون و990 مليار و924 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 42 مليار و376 مليون جنيه، وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو تريليون و315 مليار و914 مليون جنيه.
يذكر ان وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس لدور الانعقاد
