أدانت الجزائر على لسان غرفتي البرلمان ومرصدها الوطني للمجتمع المدني وكذلك المجلس الأعلى للشباب، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، معتبرة إياه "تدخلا سافرا ومرفوضا" في شئونها الداخلية.
وأصدر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)- بيانا- أدان فيه بأشد العبارات بيان البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر؛ لما تضمنه من تضليل ومغالطات.
وأضاف أن الساحة الإعلامية الجزائرية تشهد ديناميكية وانفتاحا وحرية، مشيرا إلى أن ما ورد في البيان يعد "تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي إزاء الجزائر، التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية".
فيما أعرب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) عن رفضه واستهجانه لمضمون البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن "مغالطات فظيعة تحت ذريعة مبادئ القانون الدولي مع التمادي في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
وأكد أن "الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد".
ومن جانبه.. أكد المجلس الأعلى الجزائري للشباب رفضه التدخل "الصارخ والسافر" للبرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للجزائر، مستندا لمعلومات وقراءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ولا تعبر بتاتا عن الواقع.
وأضاف المجلس الأعلى للشباب أن "الجزائر تشهد اليوم صورة مشرقة في مجال تكريس الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير من خلال الآليات القانونية والممارسات السياسية التي جعلت من جزائر ما بعد مظاهرات (الحراك) بلدا ينعم بالاستقرار في ظل المناخ الجديد الذي عززته المكتسبات الديمقراطية التي جاء بها دستور 2020، والتي من بينها المجلس الأعلى للشباب الذي يعتبر إحدى أهم الأدوات التي عملت على إشراك الشباب في صناعة القرار والتعبير عن آرائه بكل حرية".
فيما أصدر المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني، اليوم، بيانًا، أكد فيه استنكاره الشديد لما وصفه "بالتدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية، مشيرا إلى أنه يحمل ادعاءات مغلوطة حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الخميس، على توصية تطالب السلطات الجزائرية بوقف ما زعمته "بمضايقات ضد الصحفيين".
