أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالإفصاح للبورصة المصرية، عن الأرض البالغ مساحتها 50 فدانًا والمستبدلة مقابل الأرض المنزوع ملكيتها بحي مصر الجديدة، والودائع المجمدة من قبل بنك القاهرة لمتطلبات القرض الممنوح للشركة، والبالغة 30 مليون جنيه، و100 مليون جنيه بنك SAIB ضمان سحب على المكشوف، وأوراق القبض البالغة 8.6 مليون جنيه ضمانة إيجار شركة اسبير انترناشيونال.
كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيداء حقوق الشركة من شركة التشييد للتطوير العقاري الخاصة بسداد الأقساط المستحقة عليها البالغة 76.5 مليون جنيه قيمة عدد 15 قسطًا مستحقة السداد من الفترة 1 أكتوبر عام 2021 حتى 1 ديسمبر عام 2022، إضافة إلى غرامات التأخير عن عقد بيع حصة الشركة في الأرض البالغ مساحتها 13931 متر مربع، وذلك خصمًا من مستحقات الشركة القابضة في ضوء التعهد الصادر عنها.
وفي نفس السياق أوصى الجهاز، باتخاذ إجراءات بشأن تحصيل متأخرات العملاء (أراضي-مباني-إيجارات-حوالات حق) بلغت 312.268 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022، بعضها مرحل من سنوات، ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية مازالت متداولة أمام الجهات القضائية، حفاظًا على حقوق الشركة، وإجراء التسويات اللازمة في ضوء المعيار المصري رقم (49).
وانتقد "المركزي للمحاسبات"، عدم إفصاح "مصر الجديدة" عن بيع أرض لشركة زهراء المعادي، والإفصاح عن الأرصدة المدينة الأخرى للشركة القابضة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (15 بشأن الإفصاح عن الأطراق ذوي العلاقة)، كما لم تتضمن الإيضاحات المتممة لقائمة التدفقات النقدية قيمة ودائع الصيانة الخاصة بالعملاء والبالغ 45 مليون جنيه.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافاة الجهاز بخطة استغلال أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة المملوكة للشركة منذ سنوات حتى تاريخه، والبالغ مساحتها 1659 فدان، وكذلك الدراسات اللازمة لإعادة تقييم سعر الأرض بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية الحالية.
