قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الرؤى والوصول لإطار نتفق عليه جميعا، موضحا أنه سيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية بشكل آني خاصة مع المقترحات التب تحتاج لسرعة التنفيذ، مشددا أهمية هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمام كبير للاستثمار وتنشيط المجال في هذا الصدد، قائلا :" ومن هنا تأتي أهمية اللجنة، والتي دأبت على فتح قنوات للتواصل مع كافة المستثمرين خلال الفترة الماضية لوضع خطة أعمالها، موضحا أن البدء من المستثمر المحلي في التوصيات التي تسعى إليها ضرورة باعتباره مرآة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبي أيضا"، مشيرا إلى أن اللجنة كانت من أكثر اللجان تفاعلا من المواطنين والمستثمرين في تلقي مقترحات.
وأضاف أن اللجنة تسعى للوصول لتوصيات أكتر من النقاش داخلها بشكل مستفيض، سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة عملت على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، مؤكدا أن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي-سوق كبير- عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم"، بينما التفعيل لازال به فجوة تحتاج لوضع محددات واضحة في التعامل بشأن مواجهة البيروقراطية وتحديد واضح لدور الموظف الإداري.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتحديد موقع الدولة من الاستثمار، مشيرا إلى أنه من بين التساؤلات التي طرحت وتلقتها اللجنة: هل توجد رؤية ل5 سنوات قادمة بمعدلات نمو مستهدفة في التحرك نحو الاستثمار، و هل هناك حاجه لوزارة للاستثمار، موضحا أنه من أبرز المقترحات التي تلقتها اللجنة هي تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمي ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيا.
