أكد مصدر مسؤول، أنه تم بيع 170 مليون سهم بالشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه تعادل 10% من إجمالي رأس مالها بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسهم المباعة من حصة الحكومة بالشركة المصرية للاتصالات، والتي ستنخفض بعد تنفيذ الصفقة يوم الأحد المقبل، إلى 70%، فيما حصلت صناديق استثمار محلية وأجنبية كبرى على الأسهم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الطرح المعجل لسرعة إنهاء إجراءات الطرح، وتأكيدا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.
وأكد المصدر، استمرار سياسة إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ خططها لتعزيز دور الشركة المصرية للاتصالات فى استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، من خلال تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية، والاستمرار فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري، تعزيز دور الشركة كمحور ارتكاز رقمى إقليمى ومسار مثالى لحركة مرور البيانات من الشرق إلى الغرب؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الدولية.
وأغلق سهم الشركة المصرية للاتصالات، عند مستوى 23.110 جنيها، بختام تعاملات الأسبوع، متراجعا بنسبة 0.9%، ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 39.5 مليار جنيه، وتستحوذ الحكومة على النسبة الأكبر من الشركة المصرية للاتصالات تصل إلى 70%، فيما يجرى تداول النسبة المتبقية بالبورصة المصرية.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة