هل أوشكت أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان على الانتهاء؟ رئيس البرلمان يدعو لإنجاز الاستحقاق الرئاسى فى يونيو المقبل.. تخوفات من انهيار كبير لليرة.. رئيس حزب الكتائب اللبنانية: تكثيف الاتصالات لإحداث تقدم بالملف

السبت، 13 مايو 2023 04:00 ص
هل أوشكت أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان على الانتهاء؟ رئيس البرلمان يدعو لإنجاز الاستحقاق الرئاسى فى يونيو المقبل.. تخوفات من انهيار كبير لليرة.. رئيس حزب الكتائب اللبنانية: تكثيف الاتصالات لإحداث تقدم بالملف قصر بعبدا الرئاسى فى لبنان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لبنان مقبل على فترة أشبه بعنق الزجاجة؛ فهناك متغيرات عدة تحتم ضرورة إنهاء فترة الفراغ الرئاسي التي دخلت شهرها السابع، حيث ينذر طول أمد الأزمة بمشكلات كبيرة، في مقدمتها اتهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية.

هذا ما تضمنه حديث رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري، وفق "لبنان 24"، الذى دعا لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في يونيو المقبل، تزامناً مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في يوليو، والحاجة لأن يكون المسيحيون مشاركين في تسمية حاكم "المركزى" الجديد، لتجنيب البلاد أى تصعيد قد يُستغل طائفياً، إضافة إلى تدارك الوضعين الإقتصادي والنقدى، وتلافي أى إنهيار آخر في العملة الوطنية.

وجدد بري التأكيد على أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل الحياة السياسية في لبنان وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف خصوصا البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق للوصول بلبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.

واعتبر بري أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، معتبرا أن البداية لا بد أن تكون بقانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي.

اتصالات مكثفة

ومن جانبه، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن الاتصالات ستتكثف أكثر خلال الأيام المقبلة في محاولة لإحداث تقدم في ملف انتخاب رئيس جديد للبنان، وأضاف الجميل أن حزبه سيتواصل مع الجميع في جهد متواصل انطلاقا من الاجماع على ضرورة الاسراع بالوصول الى نتائج سريعة.

وشدد على أن اللقاءات بين الفرقاء السياسيين ستتكثف خلال الأيام المقبلة من أجل الوصول الى حلول لأن الوقت الذي يهدر من دون معالجة للمشاكل النقدية والاقتصادية والمالية يضعف فرص استعادة المودعين أي حق من حقوقهم.

واعتبر أن ما تبقى من أموال في المصرف المركزي يتم استنزافه بمبالغ هائلة، معتبرا ان كل يوم يكلف لبنان بين 80 و100 مليون دولار للحفاظ على سعر الصرف، مؤكدا أن هذه الأموال هي من أموال المودعين.

وقال الجميل، إن الوقت ليس لصالح اللبنانيين، مشددا على حرص حزبه على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ورفض الاستسلام للأمر الواقع ومنطق التعطيل.

وأضاف، أن تحقيق الاختراق في الملف الرئاسي يدفع نحو انجاز استحقاق مهم وهو تعيين حاكم مصرف لبنان بعد نحو شهرين، مؤكدا رفضه أن يتم هذا الأمر خارج الأصول الدستورية اي بغياب رئيس الجمهورية.

وجدد الجميل، رفضه لممارسة الحكومة لصلاحيات لا تملكها كونها حكومة مستقيلة، ولا يجوز لها اتخاذ اي قرارات تأسيسية للمستقبل، مشيراً إلى أن تجنب هذا الأمر يقتضي انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت حتى لا يضطر لبنان لمخالفة الدستور والذهاب نحو اجتهادات غير دستورية.

وأوضح أن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بغياب الرئيس ولا المجلس النيابي يستطيع التشريع.

فتح آفاق الاستحقاق الرئاسى

فيما قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، إن المرحلة الدقيقة الراهنة تستلزم التشاور الدائم مع رئيس مجلس النواب في محاولة لفتح آفاق الاستحقاق الرئاسي، وأشار إلى أزمة اللجوء السوري في لبنان، داعيا لأن تكون هناك مرجعية مركزية واحدة تتعاطى في هذا الأمر.

 

وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على أن ملف اللاجئين السوريين لا بد أن يعالج بكل هدوء ودون عصبية ومزايدات.

وفى السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة قد دعت القيادة السياسية اللبنانية إلى التحرك بسرعة لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة، لإنقاذ اقتصادها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أنه لا يجوز لقادة لبنان وضع مصالحهم الشخصية وطموحاتهم فوق مصالح بلدهم وشعبهم.

وأضافت أنه بينما يجب على قادة لبنان المنتخبين تشكيل حكومتهم الخاصة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن لبنان بحاجة إلى رئيس نزيه يمكنه توحيد البلاد والدعوة إلى الشفافية والمساءلة ووضع مصالح الشعب اللبنانى أولًا والتحرك نحو الوحدة الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، على رأسها تلك المطلوبة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة