تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن البيان المالي عن السنة المالية 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن أهم الإصلاحات والافتراضات التي يعكسها مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، وممثله في تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، تنمية الايرادات الضريبة وغير الضريبية.
أولا.. تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات:
تعكس تقديرات الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءً من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.
ذلك بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به.
وتقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ ألف جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
بالإضافة إلى زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
ومراعاة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار وربع جنيه لسد العجز في المعلمين، وتعيين 30 ألفا من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تعيين عشرة الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.
إضافة إلى زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من أبريل من العام الحالي بتكلفة سنوية قدرها نحو ٥٥ مليار جنيه.
تم أيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.
أما عن برامج دعم الحماية الاجتماعية:
تم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5 مليون أسرة ، بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه.
تم أيضا تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى
وتم زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد
بالإضافة إلى زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
إضافة إلى استكمال تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (١٠٠ مليون صحة).
