ألزم القانون رقم 160لسنة 2022 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) أن تقوم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية.
ونصت المادة 7 من ذات القانون على: "تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقًا لأسس التقييم والمعايير المعتمدة".
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك في أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة.
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وفي حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
ومنحت المادة 8 الحق في التظلم، إذ نصت على: "يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء".
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عملها، وتحدد قيمة رسم التظلم لما لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه، ويرد هذا الرسم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
