تسعى الحكومة بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطيبيق الزراعة التعاقدية والاعلان عن اسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلى عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضا المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد فى نفاذ منتجات المزارعين للخارج وكذلك مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.
وكان من أهم الخدمات التى قدمتها الحكومة للمزارعين التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع حيث توفر الزراعة التعاقدية للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، وتضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو فى السوق المحلية.
وتشمل جهود تحديث منظومة التقاوى، توفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.
وتشمل جهود الدولة توفير الاسمدة للمزارعين حيث تم انشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ومن بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.
وتتضمن الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتى تلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن وإلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلًا عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.
كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها، فضلًا عن تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى.
أما عن جهود دعم الإنتاج الحيوانى، ففيما يتعلق بالتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية فى القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية وتوفير قروض ميسرة لإنتاج سلالات محسنة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية منها مشروع إحياء البتلو، الذى يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف، فضلًا عن رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، وتطوير مراكز تجميع الألبان، ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى (HACCP ) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيمًا للمربى الصغير وفتحًا لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان فى إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.
ومن بين جهود الدولة للتحول الرقمى لخدمة الفلاح، الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر، فضلًا عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعى، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.
كما تم تدشين منصة Agrimisr والتى تعد أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والتى توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعى، وتعد المنصة همزة وصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.
كما تم انشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وتفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.
