مدير مركز دراسات التنمية: مفوضية مكافحة التمييز يجب أن تكون مستقلة

الأحد، 14 مايو 2023 02:35 م

الدكتور سامح فوزي

كتب محمد السيد الشاذلى - تصوير محمود فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سامح فوزي مدير مركز الدراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، مضيفا أن هناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع، وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي.

وأضاف سامح فوزى خلال كلمة له فى أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار والوطني تحت عنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، أن مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز التي نطالب بتنفيذها يجب أن يكون لها ثلاثة أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوي المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية.

وشدد على ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة وأن يكون لديها القدرة على التعامل مع كافة أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن يكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق.

بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.