لا يزال الاقتصاد البريطانى يعانى، حتى وإن كانت الأرقام قد أظهرت تحسنا طفيفا فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام، حيث لا يزال ارتفاع أسعار الغذاء مبعث قلق كبير، فى الوقت الذى بدأ فيه البرلمان التحقيق فى أسباب هذا الارتفاع.
شهد اقتصاد بريطانيا نموا ضعيفا فى الربع الأول من العام الحالى، وانكمش بشكل غير متوقع خلال شهر مارس، فى الوقت الذى تأثر فيه اقتصاد المملكة المتحدة بالإضرابات الواسعة.
وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، فإن الاقتصاد نما بمقادر 0.1% بين يناير ومارس، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطنى.
وتأتى هذه الأرقام بعد يوم من إعلان بنك إنجلترا أنه أكثر تفاؤلا بشأن آفاق بريطانيا، وأن الاقتصاد سيتجنب الركود. وقام البنك أيضا برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل غلى 4.5%. وكان هذا القرار جزءا من محاولات البنك المستمرة لإبطاء ارتفاع الأسعار.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية فى مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى،إنه طوال الربع الأول من العام ككل، كان الاقتصاد مدفوعا بنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والبناء، مقابل انخفاض جزئى فى الصحة والتعليم والإدارة العامة مع تأثر هذه القطاع بالإضرابات.
وأظهرت الأرقام أنه فى حين نما الاقتصاد بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، فقد تقلص فى مارس بنسبة 0.3%، حيث شهدت مبيعات السيارات وقطاع التجزئة شهرا سيئا.
وقال مورجان فى تصريحات لبى بى سى إن مبيعات السيارات كانت ضعيفة نسبيا فى شهر مارس، فى حين تضررت مبيعات التجزئة بسبب الطقس الرطب الذى أدى إلى إبعاد الناس عن زيارة هاى ستريت.
ورحب وزير المالية البريطانى جيريمى هانت بالأنباء الجديدة، وقال إنها أنباء جيدة، لكنها أشار إلى أن تحقيق هدف الحكومة الخاص بالنمو يتطلب مواصلة التركيز على الضرائب التنافسية وإمداد العمل والإنتاجية.
من ناحية أخرى، بدأ مشرعون بريطانيون تحقيقا، حول نزاهة سلال إمداد الغذاء فى البلاد، سعيا لفهم أسباب مواجهة الأسر لأعلى مستويات من ارتفاع أسعار الغذاء منذ السبعينيات.
وبحسب ما قالت وكالة رويترز، فإن لجنة البيئة والغذاء والشئون القروية فى مجلس العموم، قالت إنها ستبحث كيف تم مشاركة الأرباح والمخاطر من "المزرعة إلى الشوكة"، ومستوى التنظيم. كما أنها ستفحص أيضا تأثير العوامل الخارجية على سلاسل الإمداد، مثل الغذاء المستورد وأسعار السلع العالمية.
وقال روبرت جودويل، النائب عن حزب المحافظين الحاكم ورئيس اللجنة، إنه فى حين أن كثير من الناس يعانون لمنح عائلاتهم طعاما جيدا بسعر معقول، فإن مهتهم كلجنة اكتشاف حقيقة ما يحدث.
وتنفى المتاجر الكبرى فى بريطانيا أنها تتربح من وراء ارتفاع الأسعار، وقالت أن مكاسبها تأثرت، وأن هامش التشغيل لديها بلغ 4% أو اقل فى حين أن كبرى شركات السلع الاستهلاكية مثل يونليفر ونستلة لديها هامش 16-17%.
وأخبرت سلاسل المتاجر الحكومة البريطانية أن أسعار الغذاء قد وصلت للذروة، وستبدأ فى التراجع بشكل كبير فى الأشهر القادمة.
وأجرت وزارة الخزانة البريطانية اتصالا بكبرى المتاجر بعد أن ألقى أندرو بايلى، حاكم بنك إنجلترا باللوم فى التضخم المرتفع على ما أسماه الصدمة الأساسية الكبرى.
ورفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الـ 12 على التوالى، مما زاد من تكلفة الرهن العقارى بمئات الاسترلينى لملايين من الناس. وتخشى الحكومة أن يكون ارتفاع اسعار الغذاء أكثر ثباثا برغم تراجع أسعار الطاقة.
وكان حزب الديمقراطيين الأحرار قد دعا إلى تحقيق من قبل هيئة المنافسة والأسواق. ورقم أن الحكومة البريطانية لا تقبل أن تتربح المتاجر، فإنها تحثها على مساعدة الناس.
وتظهر البيانات الرسمية أن أسعار الغذاء فى بريطانيا كانت أعلى بنسبة 19.1% فى مارس الماضى مقارنة بما كان عليه قبل عام، فى أكبر زيادة منذ أغسطس 1977، وبلغ تضخم مواد البقالة 17.3%، وفقا لبيانات الصناعة.
وقال بنك إنجلترا الخميس أنه يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل عام ببطء أكبر مما كان يأمل، وذلك بسبب الارتفاع الكبير وغير المتوقع فى أسعار المواد الغذائية.
