القضاء على التمييز.. جلسة خاصة على مائدة المحور السياسى بالحوار الوطنى

الأحد، 14 مايو 2023 06:00 م

جلسة الحوار الوطني

كتب محمد السيد الشاذلي - تصوير محمد الحصرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، من خلال الجلسة الخاصة، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.

وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى،إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الانسان بالحوار الوطنى يعكس التفات سياسى لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة.

وأضافت نيفين مسعد، أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ليس كل هذا الهدف، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، مشيرة الى أن الحوار الوطنى يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.

وتابعت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى :"نحن نلتزم بالوقت حنى نتشارك جميعا فى الحوار، هناك حرية كاملة فى ابداء الرأى لا يوقف سقف".

فيما قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم.

وأضافت خفاجى، أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.

وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".

وقالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة أن نفكر فى تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، مشيرة إلى أن ذلك تعد أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى التزامتها الدولية.

وأضافت لبنى درويش خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة :"اقتراحنا تشريع شامل وفعال للمساواة ومنع التمييز، يتصمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، يتضمن تعريف واضح لكل الممنوعات، التشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة".

وشددت على أن تكون المفوضية مستقلة، واعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.

وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أحمد راغب، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.

ولفت إلى أن تخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.

وأشار إلى أن المادة 5 من الدستور الحالي نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".