نوهت الشركة المصرية للاتصالات، إلى حظر شراء الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها وشركاتها القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة أو المسيطرة عليها وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك كل من في مكنته الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيًا كانت نستبهم وكذلك المساهمين الرئيسين المالكين لنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركة سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة، ويوم العمل التالي لنشر أي معلومات جوهرية.
وطالبت "المصرية للاتصالات"، الراغبين من الداخليين في القيام بعملية الشراء ممن ينطبق عليهم تعريف الداخليين التقدم لاستيفاء نموذج تعاملات الداخليين من الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين.
جاء ذلك خلال بيان داخلي أرسلته الشركة المصرية للاتصالات، للعاملين بالشركة تعرض فيه خطوات شراء أسهم للراغبين في حصة الدولة المعروضة للبيع بإجمالي عدد 8.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك ضمن صفقة بيع 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، وحدد البيان خطوان شراء الأسهم للعاملين الراغبين من خلال شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
وأكدت الشركة، أنه يحق لكل عامل في الخدمة بتاريخ 14 مايو شراء الأسهم محل هذه الشريحة، وعلى أي عامل يرغب في شراء أي من الأسهم محل هذه الشريحة القيام بالتالي:
1- التوجه لإدارة شئون العاملين التابع لها العامل للحصول على خطاب يفيد أنه أحد العاملين الحاليين بالشركة.
2- التقدم بطلب الشراء إلى إحدى شركتي السمسرة وهما التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لتسليم خطاب الشركة وأمر الشراء وسداد كامل قيمة الأسهم المطلوب شرائها.
3- يجب على كل عامل موافاة شركة السمسرة المقدم لها بطلب الشراء بالمستندات المرفقة وأية مستندات أخرى قد يطلبها سمسار العملية بغرض تنفيذها وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 مايو، ولن يتم قبول أي أوامر شراء بعد هذا التاريخ.
4- يحق لكل عامل طلب شراء العدد الذي يرغب فيه من الأسهم في حدود النسبة المخصصة لهذه الشريحة، وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة لهذه الشريحة سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء من العاملين.
5- في حال لم يستجب العاملون للنسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية، وفقًا للتعريف الوارد بالقرار رقم 48 لسنة 2019.
