كشفت وثيقة داخلية للوكالة الدولية الطاقة الذرية عن مخاوف لدى خبراء الوكالة بشأن قدرتهم على مراقبة التقدم في البرنامج النووي الإيراني، بعدما قلصت إيران من قدرات الوكالة بإزالة كاميرات ومعدات المراقبة من منشآتها النووية، فيما يتصاعد القلق في العواصم الأوروبية من التقدم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم.
وأظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدد عمليات التفتيش تقلص بنسبة 10% في 2022، بعدما أنهت إيران إجراءات مراقبة منصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار عقب خروج الولايات المتحدة منه في 2018، وتعطلت جهود إحياؤه في أغسطس العام الماضي.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في وثيقة سرية تداولها دبلوماسيون الأسبوع الجاري ، أن قدرات مراقبي الوكالة "تأثرت بشكل كبير بقرار إيران".
وقال جروسي في تقرير الوكالة السنوي بشأن ضمانات الأنشطة النووية والذي يقع في 116 صفحة: "هناك الكثير من العمل المهم الذي يجب القيام به في هذا الشأن".
وقال جروسي إنه فيما رحب بتطمينات عالية المستوى من إيران، بأنها ستعزز تعاونها مع الوكالة، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم على صعيد الإبلاغ عن نشاطات إيران النووية.
بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دولاً أوروبية تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإحياء المسار الدبلوماسي مع إيران، لتجنب "أزمة نووية" محتملة، وذلك بعد شعورها بالقلق من التقدم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صنع سلاح نووي.
وقال مسؤولون أوروبيون لـ"وول ستريت جورنال"، إن "الوقت ينفد" أمام التعامل دبلوماسياً مع برنامج إيران النووي، والذي من شأنه أن يضع طهران على بعد "بضعة أشهر" من القدرة على تطوير سلاح نووي، مشيرين إلى أنهم يشعرون بالقلق من أن البيت الأبيض أغلق القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024.
وشرعت إيران في نوفمبر 2021 محادثات غير مباشرة في فيينا مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق ولكنها تعرقلت في أغسطس الماضي، مع تقديم إيران مطالب جديدة، وكذلك تخلي الولايات المتحدة عن الحوار مع إيران في أعقاب تقارير عن إمداد طهران لروسيا بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا.
وتعمل إيران في الوقت الحالي على تخزين اليورانيوم المُخصب بدرجة عالية تصل إلى 60%، وأنتجت أخيراً كمية صغيرة من المواد المخصبة بمستويات قريبة من مستويات الأسلحة، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
