"اليوم السابع" يستكمل سلسلة ندواته حول المحور السياسى بالحوار الوطنى.. الشعب الجمهورى: لا يوجد نظام انتخابى مثالى فى العالم.. والحركة الوطنية: نحتاج لقانون تقسيم دوائر يتيح للمواطن انتقاء من يمثله بالبرلمان

الحوار جاء لتبادل الخبرات حتى لا نكون فى جزر منعزلة.. والتوعية السياسية ضرورة حتى يعلم المواطن ما يحدث بالدولة والحكومة تعرف ما يحتاجه الناس وما يعانون منه

 

محمود خليفة ممثل حزب الحركة الوطنية: استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر ضمانة وتأكيد على دور الحوار الوطنى.. ونحتاج لقانون تقسيم دوائر يمكن المواطن من انتقاء من يمثله فى البرلمان 

 

 

الدكتور محمد شوقى مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى

 

قال الدكتور محمد شوقى، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى فى الحوار الوطنى به 5 لجان فرعية، هى: «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».

 

وأضاف مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، شهدت الأعمال التحضيرية لهذه اللجان، عددا ضخما من المقترحات، حيث تم الاتفاق على اختزال هذه القضايا فى عدد مختصر ومدمج للقضايا، وتحديد الموضوعات المهمة للحديث عنها ومناقشاتها.

 

الدكتور محمد شوقى

 

وتابع، أنه سيناقش فى أولى الجلسات إدراج النظام الانتخابى خلال الأسبوع الجارى، خاصة أنه يؤكد جدية ما يسعى إليه الحوار من تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، حيث تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين، والتى تحتاج لوقت أكبر فى تناولها والاستماع لكل الآراء حولها، حتى نتمكن من تقريب وجهات النظر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على استيعاب كل الآراء وإتاحة الفرص لطرح كل الرؤى بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء للوصول لنتائج تسهم فى إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكل لحقوقهم.

 

وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية، إن هناك أهمية للتكاملية على مستوى الحوار الوطنى، فالرئيس عبد الفتاح السيسى عندما دعا فى إبريل قبل الماضى إلى حوار سياسى، فهو لم يشر إلى حوار اقتصادى أو مجتمعى، إنما كان التحديد فى السياسة، والحقيقة أنها كل شىء فعلى سبيل المثال، فتح الحدود للقادمين من السودان يعد قرارا سياسيا، وقد كان رائعا، وهو يرتبط بتداعيات اقتصادية ومجتمعية وغيرها.

 

وأضاف أن خروج إدارة الحوار الوطنى بترجمة الدعوة إلى 3 محاور، كان يستبطن المعنى الحقيقى داخل دعوة الرئيس إلى حوار سياسى، فى شقه السياسى البحت، وآخر فى شقه المؤثر بالجوانب الاقتصادية وأيضا ما هو مرتبط بالقضايا المجتمعية، موضحا أن المواطن سيرى على الهواء مباشرة كيف تسير هذه الثلاثية.

 

وأشار إلى أن انعكاس تلك المخرجات على الحياة العامة، سيكون من خلال الشعور بنتائج هذا الحوار على الأبعاد الثلاثة البحتة، ولكن مثلما قال المنسق العام «بالراحة شوية علينا»، قائلا: «الحوار ليس لديه مفتاح لقفل مغلق يسهل فتحه بل هو يعالج تداعيات لآثار بشأن ظروف محلية فى غاية الصعوبة وأخرى إقليمية أصبحت أصعب بمراحل مما كان، ظروف دولية شديدة التأثير فى كل المخرجات، فهى كلها أتت بآثار شديدة الخطورة على المجتمع الدولى كل وبالتالى حتى يشعر المواطن بنتائج فهو يحتاج لصبر ومهلة لإنهاء الحوار ورفع مخرجاته للقيادة السياسية ومن الواضح أنها تتابع الحوار ومخرجاته لحظة بلحظة، متابعا: «رأينا ذلك فى استجابة الرئيس الفورية لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن قرار إعادة النظر فى الإشراف القضائى على الانتخابات فى أقل من 24 ساعة من طرحه».

 

وعن آلية عمل اللجنة، قال «عبدالعال»: لن نصدر قرارات، إنما سنرفع توصيات يوجهها الرئيس بإجراءات تشريعية وقرارات حسب رؤيته، ثم لن نصوت على رفع توصية بعينها بينما ستكون بالتوافق العام حال التوصل إليها على تصور واحد، وفى حالة عدم التوافق وهذا أمر طبيعى فهناك قضايا سياسية يكاد يكون من المستحيل حدوث حولها توافق وفى هذه الحالة سترفع توصيتين أو أكثر بما انتهت إليه اللجنة محل النظر، فستكون بمثابة رصد للآراء التى تم تبنيها ليرى الرئيس فى ضوء ضوء الضوابط الدستورية ما يحتكم إليه، وأوضح أن الدستور تطرق لكل القضايا التى ستكون محل النظر بالحوار الوطنى.

 

ونوه «عبد العال» إلى أن إحدى آليات نجاح الحوار الوطنى هو الالتزام بضوابطه، مشددا أن المقرر والمقرر المساعد «رأس المائدة» لا بد أن يتخذ خط الحياد وعدم الانحياز لرأى دون الآخر، قائلا: «على مستوى الرصد، فهناك من يطالب بالإبقاء على الوضع الحالى قوائم مغلقة بنسبة 50% وفردى بنسبة 50%، وهناك من يطالب بالقوائم النسبية، فكل رأى له حججه ووجاهته، وما سنصل إليه هو ما سيتوافق عليها المتحاورون، ففى حال تمكن الفريق الأول من إقناع الفريق الثانى وتوافقا على هذا فسنرفع التوصية، وكذلك العكس وفى حالة عدم التمكن سنرفع أكثر من توصية والنص الدستورى يسمح بكل تلك الأنظمة وعند الانتهاء من النظام الانتخابى فسيتم ربطه بقانون الدوائر».

 

وتابع: «الذين يطالبون بالإبقاء على النظام الحالى يتحدثون عن الفكرة وليس عن تفصيلاتها فالتقسيم يخص قانونا آخر، لأن الدوائر أمر فنى بحت، واللجنة دورها يرتكز على عرض الفكرة العامة بإيجاز، ثم سيأتى المتحدثون من مجموعة الأحزاب بشأن الإبقاء على النظام الحالى لاستعراض حججهم وتأتى المجموعة الأخرى لاستعراض أسبابها فى النظام الآخر، ففى حال قيامى باستعراض نقاط القوة والضعف لكل نظام، فإننى سأصادر على مقولات المتحاورين، وليست من بينهم ولا أحسب على أحد فيهم لكننى فى هذا الموقع دورى هو التزام الحياد».

 

اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى

 

فيما قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نوجه التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دوره بداية من إعلان الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه منذ إعلانه ويوجد زخم سياسى كبير وكثير من الأحزاب بدأت العمل فى الوطن من أجل المصلحة العليا للوطن.

 

وأضاف رئيس برلمانية الشعب الجمهورى، أنه منذ انطلاق الحوار الوطنى، والحزب عقد العديد من الندوات التى دعا فيها بعض ممثلى مجموعة من الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والقوى المختلقة، وتم طرح بعض مجالات المحاور الثلاثة للمناقشة، وهى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وانتهينا إلى بعض المقترحات التى سيطرحها حزبنا والأحزاب الأخرى أثناء الحوار.

 

محمد صلاح أبوهميلة

 

وتابع أن الجميع عمل فى الحزب منذ فترة باجتهاد من أجل إنجاح هذا الحوار الوطنى، ونتعاون مع جميع الأحزاب فى كثير من المحافظات من أجل الحوار الوطنى ومصلحة الدولة من خلال المقترحات التى تم تجميعها من اللجان المتخصصة بالحزب، وذلك من أجل أن يصل الحوار الوطنى إلى مقترحات موضوعية قابلة للتنفيذ تنال ثقة المواطن.

ولفت إلى أن الحزب ناقش فى ندواته وفعالياته المختلفة المحور السياسى، ووجدنا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسى، والقواسم المشتركة بين الحزب والأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما يدفعنا للتعاون، والبحث عن نقاط التقارب من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

 

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه لا يوجد فى العالم كله نظام انتخابى مثالى، فكل نظام له إيجابيات وسلبيات.

 

وتابع: الثقافة السياسية للمواطن، والحالة الاقتصادية للمواطن والجانب الاقتصادى للدولة، الاستقرار السياسى الموجود، المشاكل المحيطة بك دوليا، الأحزاب وتعددها، فأى نظام انتخابى هدفه تقوية هذه الأحزاب، لكن هل من الممكن تكوين إئتلافات لدعم الأحزاب الناشئة؟ فالأحزاب التى تحظى بدعم شعبى كبير لا بد أن تساعد الأحزاب الصغيرة فى إحداث زخم سياسى بالدولة، وإلا سنكتفى بعدد قليل من الأحزاب وتمثيلها بالبرلمان، لذا فإن من يضع قرارا للنظام الانتخابى لا بد أن يضع فى الاعتبار تقوية الأحزاب الناشئة بعدد مأمول فيه، حتى الوصول لنظام انتخابى يتناسب مع الحالة الانتخابية، وبالتالى هناك الكثير من العوامل التى تفرض نظاما انتخابيا معينا، وهذه الأنظمة ليس من الضرورى استمرارها، فمن الممكن تغييرها فى الدورة المقبلة، ولابد من مراعاة وجود الأمية السياسية التى تتفشى فى المجتمع.

وأعتبر أن هناك صعوبة حول تطبيق التصويت الإلكترونى فى ظل ارتفاع الأمية التعليمية «قراءة وكتابة»، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهورى يرى أن النظام الانتخابى الأنسب فى ظل وجود نسبة للمرأة %25، وتمثيل مناسب لـ5 فئات أخرى، «الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، العمال والفلاحين، والأقباط»، فإن القائمة المطلقة المغلقة هى الأنسب وأى قائمة أخرى بها صعوبة كبيرة لتنفيذ هذه الشروط الدستورية سواء على مستوى الفردى والقائمة النسبية.

 

وأضاف أن كثيرا من الدول التى يتشابه حالها مع وضعنا، اختارت فى البدايات ذلك النظام لضمان تمثيل تلك الفئات المستثناة، كما أن القوائم المطلقة تسهم فى خلق شخصيات عامة، وقامات فنية وتخصصية وكوادر لديها خبرات تفيد الدولة والبرلمان رقابيا وتشريعيا، خاصة أنها قد لا تملك شعبية كبيرة بدوائرها تمكنها من خوض الانتخابات بالنظام الفردى والحقيقة أن القوائم النسبية والفردية لا تفرز عناصر جيدة فى كل الأحوال يمكن الاستفادة منها.

 

وتابع: هذا النظام منع وساهم فى تحجيم استخدام المال السياسى خاصة مع اتساعها وتزايد عدد الشخصيات بها، ويسمح بتمثيل الأحزاب التى ليست لها قاعدة شعبية كبيرة تمكنها من المنافسة من خلال قوائم نسبية أو «فردى»، فنحن لدينا أكثر من 100 حزب ليس معروف منها سوى عدد قليل لا يتعدى الـ10 أحزاب، حيث سمحت القائمة الحالية بتمثيل 13 حزبا بمجلس النواب، و15 بمجلس الشيوخ، كما أن نجاح الائتلاف ساهم فى دخول هذه الأحزاب التى تواجه صعوبة فى وصولها للبرلمان حال خوضها الانتخابات بنظام آخر.

 

وقال إنه فى حال تطبيق القائمة النسبية فالأحزاب الكبيرة هى من ستسيطر على معظم المقاعد، لأنها موجودة بالشارع وذلك هو المعيار الرئيسى، مشددا على أن الأحزاب التى تنادى بالقائمة النسبية ليست لها قواعد شعبية، قائلا: «هناك حرص على أن يكون هناك تمثيل لتلك الأحزاب الصغيرة، فوجودها فى المجلس المقبل سيجعل الشارع يعرفها».

 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه بالنسبة للنظام الانتخابى، فإن حزب الشعب الجمهورى مع اختيار الأحزاب فى النظام الانتخابى، ولكن الحزب يؤيد - فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية - تطبيق نظام القوائم المغلقة فى انتخابات النواب والشيوخ، لأنه النظام الأفضل، خاصة فى الدول التى يأتى المجلسان بها بعد ثورات، فضلا عن أن نظام القوائم المغلقة يؤدى إلى تقوية الأحزاب، واختيار أفضل عناصرها لإثراء العمل البرلمانى إلى جانب تضمن منظومة عمل حزبى مرتب، خاصة بعدما عانينا من المستقلين الذين لا يملكون برنامجا حزبيا، لافتا إلى أنه من الممكن معالجة أى سلبيات فى القوائم المطلقة، مضيفا أن القوائم المغلقة أو المطلقة ستقضى على ظاهرة المال السياسى.

 

وأضاف أن السؤال الأهم، هل سيتم طرح زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من خلال الحوار الوطنى؟ لافتا إلى أنه لا أحد يجبر المواطنين على انتخاب قائمة معينة، ولا يوجد حزب فى مصر يستطيع عمل قائمة مطلقة سوى حزب «مستقبل وطن» فى تلك الفترة، وتابع: كل الأنظمة الانتخابية فى العالم والأقرب فى مصر كانت جميعها أقرب إلى القائمة المغلقة أو المطلقة، ولا أحد يستطيع فى مصر أن يعمل قائمة مطلقة بمفرده.

 

الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى باسم حزب «حماة الوطن»

 

فيما قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب «حماة الوطن»، إن الدعوة التى أطلقها للحوار الوطنى، كانت بمثابة إحياء الحياة السياسية فى مصر، وأن الحوار الوطنى هو خطوة تاريخية للدولة المصرية، وتبنى المشاركة الفعالة فيها حاليا هو الأهم والعنصر الفاعل، لافتا إلى أن دعوة الرئيس للحوار صائبة وفى توقيت مهم، خاصة أن الوضع الإقليمى يحتاج إلى تماسك وعمل من أجل المصلحة العليا للوطن.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب «حماة الوطن»، أن رؤية «حماة الوطن» منضبطة ونكون دائما وجميعا أن كرامة المواطن المصرى هى «حياة كريمة» بداية من ممارسة الحقوق السياسية ونتاج هذه الحقوق، لافتا إلى أن إطلاق الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان، أكد للعالم كله أن مصر دولة قادرة على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن مصر بها من الزخم السياسى والحياة السياسية ما يجعلها تخطو بثبات نحو جمهوريتها الجديدة، وهذا أمر حقيقى وواقعى ونصبو إليه رغم كم التحديات التى تواجهنا محليا وإقليميا.

 

عمرو سليمان

 

وأضاف عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن» أن الأمية السياسية لا بد أن نتصدى لها جميعا، أفرادا وأحزابا وحكومة، فالهوية القوية لأى شعب  تعتمد فى جزء كبير من تكوينها، على معرفته بالسياسة الداخلية والخارجية لوطنه، فالسياسة ليست «تابوه» ممنوع أن نتحدث فيه، بل إنها ضلع رئيسى فى هوية الوطن وشخصية شعبه، فالمواطن الذى يشكو من المحليات يجب أن يعلم أن شكوته مرتبطة بالسياسة، كذلك التعرف باحتياجات وحياته المعيشية الأساسية كلها أمور سياسية، ومن هنا فإن التوعية السياسية ضرورة حتى يعلم المواطن ما يحدث بالدولة والدولة تعرف ما يحتاجه وما يعانى منه.

 

واستطرد: إذن فحراك الحوار الوطنى ليس حراكا فى مكلمة كبيرة، بل هو حراك الكل ملتزم فيه بأن يمثل حزبه وصوت الدولة لدى المواطن لحثه على المشاركة، وقول الرأى، لأن منطق عدم ممارسة الحرية السياسية أمر مرفوض، وكان له أثر مواجهة فى الشارع بـ2011، وواجهناه فى صورة جهل كبير وأمية سياسية قوية، فقد كان يظن البعض أن الوقوف فى الشارع هو جوهر التغيير، لكننا اكتشفنا أن الدول لا تتغير بتلك الطريقة، بل بقدرتك على أن تدفع خلف مجتمعك ودولتك حتى يكون لها شأن وهذا له آليات من الصندوق إلى الثقافة إلى آليات كثيرة.

 

وأكد أن الحوار وطنى، هو سياسى من الدرجة الأولى، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تتناول شأنا سياسيا فى تصنيفاتها، والرد عليه هو الحوار الوطنى، لذا يجب أن نتكامل فيه على مستوى فكرة القوائم وغيرها، فإنه توافق لن يخرج عنه أحد، مشددا على أن حزب «حماة الوطن» يرى أن النظام الحالى هو نظام استقرار للدولة، فالدول تبنى بالتجارب والخبرات المتراكمة، لذا فإن القائمة المغلقة بها تمثيل.

 

وأشار إلى أن الحوار الوطنى تم تفعيله لتبادل الخبرات، وحتى لا نكون فى جزر منعزلة، بينما اليوم نحن على طاولة واحدة من أجل مصر، وتبادل الرؤى، والكلمة الأخيرة للرئيس، الذى يؤكد دوما أن «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، وأننا «نمارس سياسة شريفة فى زمن عز فيه الشرف»، قائلا: نقف اليوم ونقول إن بعث الحياة السياسية بالحوار الوطنى  أمر مهم، وأؤكد أنه لا بد من حوكمة الأحزاب السياسية».

 

اللواء محمود خليفة نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

 

فيما قال اللواء محمود خليفة، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، لم يسبق لمصر أن يكون هناك حوار سياسى بهذه الشمولية والتركيز والطرح، ويتناول كل هذه الموضوعات الشاملة، فهذا الحوار يؤكد على الديمقراطية، ويؤكد أن إجراء حوار وطنى سياسى واجتماعى شامل لتعزيز العمل الوطنى فى تلك المرحلة، فارق جدا لمجابهة كل التحديات والتهديدات والمخاطر التى تواجه الدولة، فى ظل الأزمات العالمية والأحداث الدولية الكبرى.

 

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشاركة جميع فئات المجتمع «شبابا وفتيات وكبارا»، تؤكد نجاح الحوار الوطنى، لافتا إلى أن المواطن لا بد أن يعرف فى العديد من الملفات وتوعيته بكل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، أو الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات، من أجل أن يتحلى بالوعى الكامل، ونحن نتفق مع كل الأحزاب السياسية ونقدرها مهما كان الرأى.

 

محمود خليفة

 

وتابع أنه بالنسبة للمحور السياسى بداية من قرار الرئيس السيسى بالاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما يتعلق باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر، يعتبر ضمانة وتأكيدا على دور للحوار الوطنى، وسيكون له دور كبير فى المرحلة المقبلة، ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية فى طريق تعزيز الديمقراطية، خاصة أن هذا القرار الذى يضمن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر، ويبرهن نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية، كما أن هذه الخطوة تؤكد أن القيادة السياسية تنظر إلى توصيات الحوار الوطنى بحرص كبير، واهتمام شديد، وأنه سيثمر أهدافا نبيلة وسيرسم خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

 

وأوضح أن هناك العديد من الملفات السياسية والبعد الإقليمى والدولى والتى سيتم طرحها فى الحوار باعتبار أن تلك القضايا الدولية تؤثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، ولا بد أن يكون هناك تقييم حقيقى للحوار الوطنى، ماذا قدم؟ وفيمَ أخفق؟ فلا بد من العمل بمسارات متوازية فى كل القطاعات، سواء صحة، أو تعليما أو غيره، خاصة أن العمل المتوازى مهم فى الحوار، سواء قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونحن فى الحزب نؤيد كل الاقتراحات ونؤيد صياغاتها وخروج توصيات تهم المواطن وتأتى فى صالح الدولة المصرية، وأرى أن الحوار خطوة إيجابية وأرى أن القيادة السياسية لديها كل الاستعدادات للموافقة على كل المخرجات والتوصيات المختلفة التى سيخرج بها الحوار الوطنى.

 

وقال محمود خليفة، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن العمل السياسى ليس فقط دخول حزب أو خوض انتخابات لأن تحقيق الغاية القومية يرتبط بسياسات متنوعة فى كل مناحى الدولة وتضع استراتيجية، لدينا تعدد للأجهزة المعلوماتية التى تجمع وتصيغ الرأى العام المصرى، أو أى تجمع عمرانى حتى بدوى، وهنا يمكن القول لتحديد موقف المواطن ورأيه فى النظام الانتخابى.

 

وأشار إلى أنه يجب تحديد الدوائر بما يمكن المواطن من انتقاء المرشح ليمثله فى البرلمان، وأن تكون لديه معرفة به العمل السياسى، ليس فقط دخول حزب، أو خوض انتخابات، لأن تحقيق الغاية القومية يرتبط بسياسات متنوعة فى كل مناحى الدولة، وتضع استراتيجية، وهنا يمكن القول بتحديد موقف المواطن ورأيه فى النظام الانتخابى.