خارج الحدود.. معدل التضخم فى الأرجنتين يتجاوز 108% فى أبريل (فيديو)

الأحد، 14 مايو 2023 12:00 ص
خارج الحدود.. معدل التضخم فى الأرجنتين يتجاوز 108% فى أبريل (فيديو) محمد جمال المغربى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في جولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، نقل الزميل محمد جمال تغطية لأهم الأخبار العالمية والعربية، نبدأها معكم من الأرجنتين، حيث بلغ معدل التضخم فى الأرجنتين 108.8% على أساس سنوى فى أبريل الماضى، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الوطنى (أنديك)، وعلى أساس شهرى، بلغ التضخم فى أبريل 8.4 بالمئة فى ثالث أكبر اقتصاد فى أميركا اللاتينية، لتسجل الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم فى العالم.

ففى عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8 %، وهو أعلى رقم سنوى فى البلاد منذ عام 1991 عندما تجاوز 171 بالمئة.

حددت الحكومة هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60 %، لكن تقريرا حديثا للبنك المركزى توقع أن يبلغ 126.4 بالمئة، وعلاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضا مع انخفاض قوى فى قيمة عملتها قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

 

واستقر البيزو عند 238.5 للدولار بالسعر الرسمى الجمعة، لكنه بلغ 474 فى السوق السوداء الموازية، ووقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية فى البلاد بسبب تأثير الجفاف الشديد على قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية، وهما أكبر مصدر للنقد الأجنبي.

 

وتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الأرجنتين نموا بنسبة 0.2 بالمئة فى عام 2023.

 

ومن أمريكا، قالت مصادر مطلعة إن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأمريكية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

 

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.

 

ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

 

وأخطرت وزارة النقل الكونجرس، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "رويترز" أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

 

وقالت الوزارة في بيان لـ"رويترز" إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

 

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددا.

 

ومن اسبانيا، خصصت الحكومة الأسبانية مليارى يورو للتخفيف من آثار الحرارة الشديدة والجفاف على المزارعين ومصادر المياه، كما قررت حظر العمل فى الهواء الطلق خلال فترات الحر الشديد.

 

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية الجمعة، أنه سيتم فرض هذا الحظر عندما تصدر وكالة الأرصاد الجوية الحكومية تنبيهات باللون الأحمر أو البرتقالي، والتي يتم اصدارها عندما تصل درجات الحرارة إلى 30 أو أكثر من 40 درجة مئوية، مما يشكل خطرا على المواطنين في الهواء الطلق أو على البيئة.

 

كما سيتم تخصيص مليارى يورو لبناء بنية تحتية جديدة لمعالجة نقص المياه، مثل محطات تحلية مياه البحر وأنظمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، كما سيتم إنفاقها على دعم الزراعة، بما في ذلك الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان.

 

وكان العام الماضي الأكثر سخونة في إسبانيا منذ عام 1961، مما تسبب في وفاة عامل نظافة يبلغ من العمر 60 عاما إثر إصابته بضربة شمس أثناء عمله في العاصمة مدريد.

 

سجلت إسبانيا والبرتغال في شهر أبريل الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق، حيث تسببت كتلة من الهواء الساخن في ارتفاع درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية وبالقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق في نهاية الشهر.

 

وإلى أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبرى، على زيادة التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادى لأوكرانيا خلال العام الجارى ومطلع العام المقبل بـ 44 مليار دولار أمريكي.

 

وقال الوزراء - في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "ندعو لإنهاء فوري للحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا الأمر الذي من شأنه أن يزيل واحدة من أكبر الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي".

 

ووفقًا للبيان ، فإن "وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024 إلى 44 مليار دولار ما مكّن من الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بدعم أوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات".

 

وأكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المرونة في سياسة الاقتصاد الكلي الخاصة بدولهم وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

 

وأضاف البيان أن تم التنسيق بين وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، مواقفهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تندرج من المشاكل في القطاع المصرفي لإعادة هيكلة الديون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة