ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تدبير مليار جنيه إضافية عن المبلغ المعتمد للهيئة لضمان استمرار العمل في المشروعات التي تنفذها الهيئة وفق الجداول الزمنية المقررة لها.
من جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للإسكان والمرافق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أغلب مصادر التمويل الخاصة بالهيئة جاءت لفض التشابكات بشأن تنفيذ المشروعات مع الجهات الأخرى، قائلة:" وزارة التخطيط نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وضعت المشروعات المستهدفة كأولوية أولى هي مشروعات الاستكمال حسب نسب التنفيذ، وكذلك المشروعات ذات الاحتياجات الضرورية والأولوية العاجلة في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
وأعلنت أن وزارة التخطيط على استعداد لتدبير أي اعتمادات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات التابعة لوزارة الإسكان خلال العام المالي متى كان هناك ضرورة لذلك.
ووافقت وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن خفض الاعتمادات المخصصة أثر في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ومن جانبه أعلن مستشار وزير الإسكان، أنه سيتم توجيه جزء كبير من الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لمبادرة حياة كريمة للجهاز لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والأحياء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، عقب الانتهاء من تنفيذ المراحل المتتابعة لمبادرة حياة كريمة.
ووافقت اللجنة على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي..
كما شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وكشف الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، دور الجهاز في مراقبة جودة المياه وجودة خدمة الصرف الصحي ومراجعة تطبيق التعريفة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تطبقها الشركات على مستوى الجمهورية، ولفت إلى أن الجهاز طالب بخطة استثمارية 7 ملايين جنيها لتنفيذ مشروعي الأبحاث والدراسات وتجهيز البنية الأساسية "قاعدة بيانات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، إلا أن وزارة التخطيط اعتمدت مبلغ 5 ملايين جنيه لخطة الجهاز في العام المالي 2023/ 2024.
من جانبه وجه المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن موعد تقديم بمشروع قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وردا على هذا التساؤل، أعلن مستشار وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقانون مياه الشرب والصرف الصحي، تم إرسال مسودة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وجاري مراجعتها لعرضها على مجلس النواب.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لجودة المياه فإنه يتم مراجعتها بشكل مستمر، وأنه لا توجد شكاوى جماعية بشأنها.
ولفت إلى أن هناك تفاوت في مستوى كفاءة التحصيل وزيادة الأنشطة بالنسبة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على التوازن المالي لتلك الشركات.
ووافقت اللجنة على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك فيما يخص الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
