على مدار السنوات الماضية وبتوجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى زيادة السعات التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن عام 2014 بالصوامع، بالإضافة إلى السعة التخزينية للهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة ليصل إجمالى المساحات التخزينية للقمح لـما يقرب من 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها، أيضا دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم توريد القمح الحالى منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية "منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد" وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا كذلك العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة،وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديرى المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، كما يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديرى المديريات بمتابعة نسب التوريد والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام القمح المحلى فى اى اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
فيما تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، كما حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح موسم حصاد 2023 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام كذلك الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، مع قيام أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.
