قال الدكتور محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر إن النظام الانتخابي في أي دولة في العالم ليس عملية توزيع مقاعد بل هو عملية تمثيل مواطنين بتمثيل سياسي أفضل.
وتساءل مرعي -خلال جلسة النظم الانتخابية في الحوار الوطني قائلا: ما هى أهداف أي نظام انتخابي؟ أو ماذا نريد تحقيقه من أي نظام انتخابي؟، مضيفا :"وهذا السؤال للمستقبل وليس مرهون بما هو واقع حاليا، فهل نريد تقوية الأحزاب من خلال القوائم النسبية لتحصل على مقاعد في المجالس النيابية ليس بالضرورة أنها تعبر عن أوزانها في الشارع؟ أم أن الأحزاب السياسية تحتاج لإعادة بناء وتنظيم لتكون قادرة على الحصول على مقاعد تعبر عن أوزانها وشعبيتها الحقيقية في الشارع؟ ".
وأوضح أن هناك في مصر 87 حزبا سياسيا شرعيا و20 حزب تحت التأسيس في مجموع “107 حزب"، واستمعت اليوم لكل الكلمات من ممثلي بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المشاركة في جلسة مناقشة النظام الانتخابي ضمن محور لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني .. وكانت النقاشات والمداخلات رغم تبايناتها دليل واضح على مدى حالة الانفتاح التي خلقها الحوار الوطني من أن تجلس كل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية على مائدة حوار واحدة للتباحث حول أولويات العمل الوطن لكن كان لدي تعقيب ومداخلة حول موضوع الجلسة التي تمت دعوتي لحضورها الخاصة بالنظام الانتخابي وفقا "للضوابط الدستورية".
وتابع :"والضوابط الدستورية هنا كان على رأسها مراعاة التمييز الإيجابي لسبع فئات كالمرأة والأقباط وذوي الهمم عند وضع النظام الانتخابي.
وأشار إلى أن تعقبه كان دافعه الأساسي أن كل من طرح أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية لم يشرح ويوضح كيف يمكن تطبيقه دون مخالفة الضوابط الدستورية خاصة المتعلقة بالفئات صاحبة التمييز الإيجابي.
وأردف :"النقطة الثانية، أو السؤال الثاني الذي طرحته هو كيف يمكن اختيار نظام انتخابي لتعزيز مشاركة أحزاب عجزت عن بناء قاعدة جماهيرية وطرح بدائل واقعية، كيف يمكن بناءً نظام انتخابي لتعزيز مشاركة 107 لديهم رغبة في استمرار انقسامهم والاكتفاء بمقر وصفحات على السوشيال ميديا، لديك أحزاب ليبرالية ويسارية ليبرالية وناصرية وحتى عدد كبير من أحزاب الموالاة، تكاد تكون برامج بعضهم من نفس الاتجاه والتيار متشابهة لكن ليس لديهم رغبة في الاندماج وخلق كيانات حزبية كبيرة قادرة على طرح بدائل حقيقية وقادرة وهو الأهم على بناء قواعد جماهيرية وتنظيمات سياسية فعالة.
واستطرد " النقطة الثالثة النظام المختلط بين القائمة المطلقة والفردي والذي كان موجودا في انتخابات 2015 هو الأضمن لعدم وجود عوار دستوري بعد ذلك وهو من سيضمن تحقيق التمييز الإيجابي للفئات المجتمعية، لكن هذا النظام يحتاج لتعديل في تقسيم الدوائر في القائمة، فبدلا من أربعة دوائر يمكن جعلها 8 دوائر أو 12 دائرة، كما يحتاج لتعديل في نقطة القائمة الاحتياطية ويمكن هنا إضافة شرط عدم وجود مرشح في القائمة الاحتياطية لدية قرابة من الدرجة الأولى حتى الثالثة مثلا مع مرشح من القائمة الأساسية أو الرئيسية".
