حث عدد من الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام المادة 14 من أجل رفع سقف الديون، وهى السلطة التي يمنحها له الدستور للقيام بخطوة أحادية الجانب لمنع تخلف أمريكا عن سداد ديونها.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن هؤلاء الديمقراطيين يقولون إنه لا ينبغي أن يوافق بايدن على مطالب الجمهوريين لتقديم تنازلات لخفض الإنفاق من أجل رفع سقف الديون، وأنه ينبغي أن يقوم بمد سلطة البلاد فى الاقتراض بالقيام بخطوة لم يأخذها رئيس سابق من قبل.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور ديك دوربن، عندما سئل عما إذا كان بايدن يملك السلطة، هو أنه يشعر أنه ينبغى اختبار الأمر، معربا عن اعتقاده بأن اللغة واضحة جدا فى تلك المادة.
ويقول الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إنهم تشاوروا مع علماء دستوريين بشأن هذا الخيار، وأنه ينبغى أن يجربه بايدن لو لم يتنازل كيفين مكارثى عن مطالبه.
وقال السيناتور إليزابيث وارن إن المادة 14 ليست الخيار الأول لأى أحد، فالخيار الأول هو أن يرفع الجمهوريون سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة لم تتخلف أبدا على الإطلاق على التزاماتها القانونية. لكن لوكان كيفين مكارثى سيدفع الولايات المتحدة نحو الحافة، سيصبح حينئذ مسئولية الرئيس إيجاد مسار بديل.
وكان الجمهوريون فى الشيوخ والنواب قد حذروا من استخدام المادة 14، وقالوا إن بايدن ليس لديه السلطة لذلك، وحذروا من الطعن عليها أمام القضاء. وكان بايدن نفسه قد أثار هذا الاحتمال، وأشار إلى أنه سيفكر فى الخطوة لكن ليس بدون توقف.
وقال الرئيس فى تصريحان للصحفيين يوم الثلاثاء الماضى بعد لقاء قادة الكونجرس فى البيت الأبيض، وعدم إحراز تقدم كبير فى محادثات سقف الديون، إنه يفكر فى المادة 14.
إلا أن وزيرة الخزانة جانيت يلين اعترقت بوجود مشكلات خطيرة فى المادة 14 كحل لأزمة الدين، وقالت إنه سيكون هناك تحرك قانونى فى هذا الأمر، فهو ليس حل قصير المدى، وسيكون هناك شكوكا قانونية.
