حاصرت عناصر باكستانية تتبع الحركة الديمقراطية الشعبية، مجموعات تتبع رئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الاثنين، المحكمة العليا الباكستانية في العاصمة إسلام أباد، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وتداول نشطاء باكستانيون مقاطع فيديو تبرز تسلق عدد من المحتجين لأسوار المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، وذلك وسط غياب تام للقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين مقر المحكمة العليا الباكستانية.
وتحظر المادة 144 من الدستور الباكستاني التظاهر أو التجمع داخل العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مما يثير تساؤلات داخل الشارع الباكستاني حول سبب عدم فض عناصر الأمن للمحتجين الذين يحاصرون أرفع محكمة في البلاد.
انتشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام أباد، الخميس الماضي.
وقررت محكمة باكستانية، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وأثار توقيف عمران خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش الباكستاني.
ويشن عمران خان، زعيم "حركة إنصاف"، منذ أشهر حملة تحد للجيش الباكستاني لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر المقبل، وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كباراً بمحاولة اغتياله العام الماضي.
وحذر رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف من أن "أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب".
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله إن "هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقاً، وقد قام خان بذلك"، كما تعهد ثناء الله مراراً أن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع، مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد الإثنين.
وفي هذا السياق المشحون كتبت صحيفة "داون" الباكستانية الناطقة بالإنجليزية، أمس الأحد: "هناك احتمال حقيقي للغاية أن نشهد فوضى تامة إذا لم يضغط أحد على زر إعادة الضبط".
