رحب الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي جاء على رأسها تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، مؤكداً أنها خطوة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي والإنتاج.
وأشاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكداً أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الدكتور كمال الدسوقى، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلي للاستثمار يخلق قرارات سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهذه كانت مطالب القطاع الصناعي منذ فترة طويلة.
