اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن تعهد القائمين على إدارة الحوار الوطنى بأنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها دون استخدام لآلية التصويت على أية قضية، وفق لائحة الحوار، يمثل خطوة إيجابية إذ أنه لن يكون هناك أغلبية أو أقلية فى كل المناقشات داخل الحوار الوطني.
وأشار "سليم" إلى أن قيام جميع وسائل الاعلام المحلية والدولية بتغطية جلسات الحوار الوطنى بمثابة أكبر ضمانة على الشفافية والمصداقية لهذا الحدث التاريخى مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين الذين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلى والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذى هو أساس الشرعية.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية ممثلون داخل الحوار الوطنى، وهذا فى حد ذاته دليل على أن الجميع سوف يشارك فى طرح رؤيته حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة على طاولة الحوار الوطنى.
وأشاد الدكتور محمد سليم، بما يتم من نجاحات كبيرة فى ملف المحبوسين احتياطيا بعد أن تم الافراج على ما يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم من الذين صدرت لهم قرارات عفو رئاسى، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية بالحوار ويساهمون فى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.
كما أشاد الدكتور محمد سليم بحرص إدارة الحوار الوطنى على مشاركة جميع الجمعيات الحقوقية فى مصر على اختلاف اتجاهاتها وبدون استثناء فى الحوار ومشاركة الحركة المدنية فى الحوار مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يؤكد الحرص الكبير من إدارة الحوار الوطنى والمشاركين فيه على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابى، خاصة وأن هدف الحوار الوطنى النهائى هو تحديد أولويات العمل الوطنى طبقا لما يتوافق عليه المشاركون وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التى تهم القطاع الأكبر من المواطنين.
فيما يقول المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية فى ظل الوضع الراهن على طاولة الحوار الوطنى، وتصدرها أولوية جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تؤكد أن الحوار جاء للعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، مضيفًا أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل الفرد والمجتمع وهى عبارة عن مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير التى توفر حدًا أدنى من سُبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجه الأسر، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكد «رزق»، أن العالم فى الوقت الراهن يمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، وبالتالى تشهد أسعار النفط ارتفاعًا، ولكن الدولة تساند الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا من خلال مجموعة من المبادرات منها شبكات الضمان الاجتماعى مثل «حياة كريمة» و«كلنا واحد»، مضيفًا أن الغرض من هذه المبادرات مساندة المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، حيث تعتبر نوعًا من الحماية لهذه الفئات فى حالة غلاء الأسعار العالمية.
وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أن العدالة الاجتماعية تحل مكانة مهمة فى الحوار الوطنى، خاصة أن هذا الحوار موجه للشعب المصرى ويهدف لتحقيق مصالحه وتلبية كل احتياجاته، لذلك فإن من أبرز أهدافه مناقشة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك يحتل ملف العدالة الاجتماعية مكانة متميزة فى جلسات الحوار، معربًا عن أمله فى أن يخرج المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى بحلول ورؤى فى هذا الملف تلبى احتياجات هذا الشعب وتخدم فئة محدودى الدخل والفقراء والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات التى تستحق الدعم.
