تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك للجهات التالية:
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
جدير بالذكر أن وزير المالية، أكد في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق، ويأتى ذلك في إطار مساعي الحكومة التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف مواصلة توفير سكن ملائم للمواطنين، وبخاصة الشرائح محدودة الدخل.
ووفقا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 مترا مربعا، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
