تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" برؤية خاصة لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية بمصر، خلال الحوار الوطني، وذلك من خلال معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العدالة الاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية لمنع تآكل ثمار جهود الدولة في هذا الملف.
قدمت الرؤية نيابة عن الحزب، مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي.
وقالت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.
وشددت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.
وأوصى الحزب في رؤيته، بالاسترشاد بالأحكام والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، لا سيما المتعلقة منها بإقرار صيغ وأساليب جديدة للحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، لمواجهة المتغيرات الراهنة، بما يحقق السلام الاجتماعي.
كما أوصى الحزب، بضرورة الاستمرار في تطوير نظام الحماية الاجتماعية، بحيث يتميز بالتكامل وجودة الاستهداف، والاستجابة السريعة على المدى القصير والتي تتضمن حماية الطبقات الفقيرة والهشة، والاعتماد على تدخلات تتسم بأداء جيد فيما يخص الاستهداف، وقابلة لتوسيع نطاقها بشكل فوري.
ويرى الحزب، أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الحد الأدنى للاستحقاق، وتمكين جميع المواطنين الواقعين تحت خط الفقر من الاستفادة منه، بدلا من قَصْر ذلك على فئات بعينها (الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة).
وطالبت مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بدراسة فكرة" دعم المواصلات العامة" وذلك على غرار عدد من دول العالم، بحيث تتوسع التدخلات التي يجري توظيفها على نطاق واسع في العالم، ويمكن تنفيذها بقدر من السهولة، إلى جانب ذلك، يمكن لمثل هذا التدخل أن يلعب دورًا فعالًا في دعم الفئات الأفقر في المناطق الحضرية، خاصة أن نظام دعم الطاقة يمكن النظر إليه على أنه منحاز لغير الفقراء من مالكي المركبات، فيكون من المناسب أن يتم التفكير في توفير كروت دعم لمستخدمي المواصلات العامة الذين ليس بحوزتهم سيارات.
