على مدار يومين ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 ، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية).
ووافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم على موازنة التعليم قبل الجامعي، بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 بنحو 160 مليارًا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 22 % تقريبا.
وتتلخص أهم هذه الزيادات في 27 مليار و163مليون جنيه بالباب الأول الخاص بالأجور بنسبة زيادة قدرها 27% تقريباً عن العام المالي 2022 / 2023 وتمثل جملة اعتمادات باب الأجور 79.6% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام، فما تمثل جملة اعتمادات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات بمشروع الموازنة نحو مليار و73مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17% تقريباً عن العام المالي 2022 / و2023 وتمثل جملة اعتمادات الباب الثانى 7.5% من إجمالي الاعتمادات لهذا العام.
وأوضحت موازنة التعليم قبل الجامعى المقدمة لمجلس النواب، عن أنه يتم صرف حافز للقائمين على تطوير التعليم قبل الجامعي وهم : معلمي وموجهي الصفوف بدءاً من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي ، وكذلك مديري ووكلاء المدارس بواقع 800 جنيه شهرياً من أكتوبر وحتى نهاية يونيو ( تمثل عام دراسي ) وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الحافز 2.5 مليار جنيه، كما يتم صرف الحافز، كذلك لمعلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 95 بشأن الأمراض المزمنة، و سيتم إضافة معلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي إلى الفئات المستحقة للحافز إعتباراً من العام المالي القادم 23/24
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في هيئات التدريس، أشار ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه جارى الانتهاء من إجراءات تعيين أول دفعة (30 ألف معلم ) لمن اجتاز الاختبارات التي تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما تم إعداد برنامج تدریب تربوی يعقبه تدريب لياقة ذهنية
وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم أنه في ظل الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار تم العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بطبع الكتب للعام القادم ٢٣/٢٤ من مبلغ 25.2 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه وهو أقصى تخفيض تم التوصل إليه ، حيـث تـم إتخاذ عدة إجراءات تم على إثرها تخفيض التكلفة وهي كالتالي : توحيد وتخفيض المواصفة الفنية للكتب، و تخفيض عدد صفحات الكتب وتفعيل المحتوى الإلكتروني والتحول الرقمي، والتفاوض مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لتخفيض نسب حساب حقوق الملكية الفكرية للكتب طبقا لسعر المناقصة هذا العام لتصل لنسبة 30 % للكتب بدلاً من 100 %.
بدوره قال الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، إن الهيئة تشهد تطويرًا في الكثير من المحاور، أبرزها محور الملف الدولي وعمل شراكات مع جهات دولية، بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل مع هيئات دولية في الخليج وأمريكا.
وقال رئيس هيئة ضمان جودة التعليم:" نستهدف الوصول إلي الاعتماد ونشر ثقافة الجودة، وذلك بالتعاون مع جهات دولية لها خبرة هذا المجال.
وعقب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب:" أن اللجنة أقرت تعديلات مشروع قانون الهيئة وتم اعتماده من مجلس النواب، وبالتالي نحن ندعم الهيئة وعملها".
وأعلن نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، فتح ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة موازنة وزارة التعليم قبل الجامعي للعام المالي الجديد 2023/2024.
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة:"مدارس النيل تستطيع أن تورد أموالا للوزارة حال التوسع فيها، وسوف نفتح ملفات كثيرة على رأسها مدارس النيل التى سنزورها خلال الفترة المقبلة".
وقال :" بعد الموازنة ستفتح هذا الملف نحن لا نناقش حجم الأموال، بل نناقش هل يتم وضع كل مبلغ مالي في مكانه"
وبدوره شدد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم، على أهمية أموالا وتوفير مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليم من أجل التوسع فى بناء مدارس، مضيفا :" هناك حالة ملحة واحتياج الشديد لبناء مدارس في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نحتاج 18 مدرسة وهذا يعد حلم لأبناء بولاق الدكرور، ولن يدعم هذا الأمر إلا بزيادة مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى بناء مدارس جديدة".
كما شدد "المندوه" على أهمية عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، قائلا :" يجب أن تقوم بعملية ضغط في عملها لأنه من المفروض أن يتم اعتماد 3 آلاف مدرسة سنويا بحد أدني بحيث تكون جميع المدارس معتمدة عام 2030، ويتم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بهذا الشأن.
وعن الأكاديمية المهنية للتدريب المعلمين، قال النائب :" هل عملية التدريب للمعلمين تم وفقا للواقع، وبناء على زيارات للمدارس، خاصة فى ظل وجود قرار وزاري بعدم إجراء اختبارات أو امتحانات حتي الصف الثالث الابتدائي بل يتم لهم عملية تقييم، فهل تم تدريب المعلمين على الفروق بين الامتحانات والتقييمات أم لا".
وطالب بتأهيل مكتبة الإسكندرية لتكون مصدر دخل، ووقف الحصول على أموال من الموازنة العامة.
من جانبه شدد النائب محمد الحمامي على أهمية فتح ملف مدارس النيل، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب محمد الكومي، متسائلا لماذا تحصل مدارس النيل علي مخصصات من الموازنة بينما من المفروض أن يكون هناك موارد مالية لهذه المدارس.
ومن ناحيتها تساءلت النائبة رغدة عبد السلام نجاتي عن عمل "تعليم الكبار" وهل هناك عملية متابعة لمن يتم لهم محو الأمية.
وبدوره كشف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن مصر سوف تعلن أنها خالية من الأمية عام 2030.
وقال "ناصف" خلال كلمته: "هناك جهود كبيرة للتوسع في محو الأمية وتعليم الكبار، توسع يشمل مفردات مختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب تغير استراتيجية التدريس".
وأضاف: "موازنة الهيئة العام الماضي كانت 518 مليونا تنفق فى 3 محاور، ونحن نتبنى ثقافة ترشيد الإنفاق والتركيز على ثقافة المتطوع والتعامل مع منظمات المجتمع المدنى".
وقال: "من المفروض تتحرر مصر من الأمية 2030، ولتحقيق هذا المستهدف أدعو إلى زيادة المخصصات المالية للهيئة"، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في مصر لآخر إحصائية رسمية 15 مليونا و900 ألف بنسبة 23 % وكانت هذه النسبة 29 % عام 2011.
كما طالب بتوحيد مصادر التمويل وتوحيد مظلة واحدة لمحو الأمية، داعيا إلى تحديث قانون الهيئة، مضيفا: "من 30 سنة لم يتغير هذا القانون".
وعقب النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، قائلا:" الهيئة ليست هي الوحيدة التي تعمل على محو الأمية بل نحن جميعا نعمل على هذا الأمر"، مضيفا: "عليكم إعداد مشروع قانون خاص بالهيئة والتقدم به لمجلس النواب"، مشددا على أن محو الأمية لن يتوقف عند القراءة والكتابة.
فيما عقب النائب محمد الحمامي قائلا:" نحن نحتاج إلى مشروع قومي لمحو الأمية ".
فيما قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم هو أهم الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي أن لجنة التعليم بمجلس النواب لن تتواني في دعم العملية التعليمة بمصر.
