أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الجلسات السابقة للحوار الوطنى كانت بداية مبشرة للغاية، فقد حملت مائدة الحوار قدر كبير من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، مؤكدا أن المجتمع المصرى بما يضمه من أطياف فكرية متنوعة مؤهلا لتقبل لديمقراطية، وحريصا على تعزيز مفهوم حرية الرأى والتعبير وتقبل الرأى والرأى الآخر، لذلك كانت مائدة الحوار غنية بالآراء والرؤى المهمة التى سيكون جزء كبير منها مدرجا ضمن مخرجات اللجان الفرعية.
وقال "الجندي"، إن جلسات الحوار الخاصة بقضايا المحور الاقتصادى، سيكون عليها مسئولية الخروج بآليات غير تقليدية لتحفيز القطاع الخاص على استثمار أمواله فى السوق المصرى، خاصة أنه على الرغم منالجهود والإجراءات التى اتخذتها الدولة إلا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والاضطرابات التى أصابت السوق المصرى بسبب اضطراب سعر العمل وقف عائقا أمام تحفيز رؤوس الأموال الخاصة للدخول فى استثمارات جديدة رغم ما حمله برنامج الأطروحات المصرى من مزايا ومحفزات للقطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أن يكون هناك توصية من جانب الحوار الوطنى بشأن تحديث الخريطة الاستثمارية والخريطة الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة للاستثمار، مع وضع دراسات جدوى لها، يتقدم تقديمها بالمجان إلى المستثمرين للمساهمة فى خفض تكلفة التأسيس، كذلك تحفيز الاستثمار من خلال إلغاء الرسوم التى يتحملها المستثمر عند بداية مشروعه والتى تمثل عبئا قد يدفعه للاتجاه إلى دول آخرى تقدم تيسيرات أكثر عند التأسيس.
كما شدد النائب حازم الجندى، على ضرورة أن يكون للحوار الوطنى دورا فى تحفيز الحكومة فى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التى امتدت إلى قطاعات شديدة الحيوية، مثل قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى احتكار السلع الغذائية فى تلاعب خطير بالأمن الغذائى للمصريين وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى، ويجب العمل على مواجهته وتعديل السياسات الخاطئة التى تسببت فى هذه الممارسات.
