الرئيسية

تحقيقات وملفات

قضايا برامج الحماية الاجتماعية بأولى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.. أحمد جلال: نستهدف نتائج واقعية تفيد المواطن.. ثريا عبد الجواد: العدالة الاجتماعية قضية محورية.. والقصبى: نحتاج مقترحات قابلة للتطبيق

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:09 م

جلسات الحماية الاجتماعية

كتب محمد السيد الشاذلى _ هشام عبد الجليل - تصوير : أحمد معروف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

** المستشار محمود فوزى: نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع

** ممثل "مستقبل وطن": زيادة السكان تلتهم معدلات النمو

** ممثلة الإصلاح والتنمية تطالب بزيادة برامج الإسكان الاجتماعى

** "حماة وطن": زيادة الناتج المحلى خطوة تحقيق العدالة الاجتماعية

** "الشعب الجمهورى": يجب ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل

** تنسيقية شباب الأحزاب تقترح إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى من أجل نتائج تساعد هذا الوطن، مضيفا :"نأمل أن ينتج هذا الحوار ما يفيد هذا الوطن، العبور الأمن من الأزمة الاقتصادية، تصورنا بشكل عام أن نكون مفيدين".

وأضاف أحمد جلال خلال كلمة له:" شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة"، مشيرا الى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقة لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا .

وأشار أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

ولفت إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الارجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات، وبالتالي هناك إمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى، حيث السعي لبدائل وليس تشخيص.

ونوه بأن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا إلى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا :" حياة كريمة تمكن الأهالى من بدأ حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".

وقالت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التى طرحها الحوار الوطنى.

وأوضحت ثريا عبد الجواد خلال كلمة له، أن قضية العدالة قضية محورية على مستوى العالم، ومن هنا كان اهتمام المحور الاقتصادى فكان ضمن القضايا التى طرحها للمناقشة فى الحوار الوطنى هى قضية العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية رغم ما بذل حتى الآن ورغم الاجراءات المسبوقة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية.

وأشارت إلى أن أزمة المجتمعات النامية التى تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا، ولكن تكتسب طابعا معينا، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصرى ولكن بالنسبة للإنسانية.

واستطردت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الحوار بادرة لافتتاح المناخ العام ، موجهه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على المجهود الضخم الذى يبذله مجلس الأمناء.

ورحب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع حضور الجلسة التي عقدت بحضور ممثلي عن مختلف أطياف الشعب.

وأشار خلال كلمته إلى أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب الاتفاق على مصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يوجد وطن بلا تحديات، بل هناك تحديات كبيرة، لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات أو قرارات أو برامج قابلة للتطبيق.

وأوضح القصبي، أن الموضوعات المطروحة تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الإجراءات الخاصة بالجلسات، مشددًا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".

وأوضح أن الحديث مع احترام موسسات الدولة وكذلك دستورها، مشيرا إلى أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطني هي أحد أهم مكتسباته، مع احترام الاختلاف والتنوع خلال المناقشات، مختتما حديثه بالقول إن الأمانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، أن الحوار مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد فوزى، خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع وليس ساحة للمناظرات، وذلك من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الامكانيات المتاحة.

وقالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، ان مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات أخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8 % حيث كانت في الموازنة السابقة 358.4 مليار وأصبحت 529.7 مليار جنيه.

وأكدت حازم، أن هذه الإجراءات تهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت 18 مليار جنيه في عام 2018.، وأن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والامكانيات المتاحة.

وتابعت:" دعوني أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التي تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات الأهلية المقاومة - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات - وغيرها من مخاطر تلك الزيادة، مؤكدة أن الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

واستكملت:" مصر آخر 30 عام احنا زاد عدد السكان تقريبا 52 مليون نسبة، احنا بنزيد سنوياً بعدد سكان يوازي دول بأكملها، على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهي ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها، و أن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقة وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء في حدود 30 مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ.

وطالبت عضو مجلس النواب، بآليات لتمكين المواطن للانتقال إلى تلك المدن استثماراً لجهود الدولة، متابعة:"واذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لي باعتباري أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة، اسمحوا لي بأن اعترف بأن المكاسب التي اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من ٥٠ عاماً لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريح بتلك الفئة.

وأكدت أن التشريعات التي صدرت لصالحنا تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات في كثير من الدول المتقدمة. قائلة:" أنا انتهز هذه الفرصة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطالب بمزيد من تفعيل مواد القانون، حيث الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف وقد تم الرئيس بهدف تفعيل مواد القانون ولكن استثمر وجود الأب والإنسان وأطمع في مزيد من تفعيل مواد القانون دعماً للعدالة الاجتماعية ولصالح هذه الفئة التي أفتخر وأعتز أنني تفعيل مولانا العدالة ممثلة لهم.

وطالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، انشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف عمل المعاشات والعمالة غير المنتظمة.

وأضافت راوية مختار أنه لابد من زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعى مع تخفيف القيود الادارية، مطالبة بتعديل سياسات الانفاق فى التوسع العمرانى.

وأشارت إلى أن مصر شهدت شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج لتطوير تلك الطرق فى المراكز والقرى الأكثر فقرا، متوجهه بالشكر للقيادة السياسية على هذه خطوة الحوار الوطنى البناءة.

وقال النائب نافع عبد الهادى عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجرى بالتوازى مع زيادة الناتج المحلي.

وتابع عبد الهادى:" عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلى يمكنا من تحقيق ذلك دون أعباء جديدة، بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة وهى خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب افضل.

وأشار عبد الهادى، إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى بعد أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصرى وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر فى المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها للاقتصاد مرة أخرى.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التوسع فى ملف المشروعات الصغيرة، وتفعيل ملف السياحة بصورة أكبر خاصة وأن هناك دول تحقق قدر ما تحققه مصر 12 مرة على الرغم من عدم امتلاكها نفس الموارد، مشددا على ضرورة إعادة مصر للخريطة السياحية العالمية مرة أخرى.

وقالت عبير جمال، ممثلة حزب الشعب الجمهوري، إنه لابد من تكثيف البرامج التدريبية للشباب وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من أجل تخريج شباب لديهم مهارات عالية .

وأضافت عبير جمال، خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى :"نتحدث اليوم عن تمكين الشباب لسوق العمل مما يساهم في توفير فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تخرج الشباب من الحماية الاجتماعية".

وأشارت ممثلة حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الدولة نجحت في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الأسر لحمايتهم من الأضرار الإقتصادية التي تعرضوا لها، لافتة الى أن الدولة أصبحت تواجه تحديات متعددة مثل الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وحالات النزول القصري من الدول المجاورة مما أثر على الاقتصاد ولذلك على الدولة أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة ذلك.

ولفتت إلى وجود عدة مداخل متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، منها الارتقاء في تقديم الخدمات للبنية التحتية، وتقديم الحماية الاجتماعية بالمفهوم الواسع لتشمل كافة فئات المجتمع مثل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وفتح أسواق العمل والاهتمام بمخرجات التعليم ومدى توافقها مع سوق العمل، من أجل خروج الشباب من الحماية الاجتماعية، وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على الوظائف في المناطق الصناعية .

وألقى الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، كلمة خلال مناقشة محور برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة المنبثقة عن المحور الاقتصادي في لجنة العدالة الاجتماعية، جاء فيها أنه على الرغم من وجود بعض البرامج الدائمة للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها، إلا أن تلك التداعيات ما زالت تظهر آثارها السلبية على المواطنين والأسر المصرية بصورة متزايدة.

وقال محرم، إنه في ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد على كافة المستويات وما ترتب عليها من اثار سلبية على مختلف اقتصاديات العالم سواء المتقدمة منها أو الناشئة وما ترتب على ذلك من زيادة مضطردة في أعداد المواطنين المتضررين بصفة عامة من هذه التداعيات، والفئات الأولى بالرعاية بصفة خاصة و ما تبع ذلك من إجراءات استثنائية للحد من أثر هذه الأوضاع، متابعا:" نرى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر يقوم على مجموعة من المبادرات التي تتنوع جهات تنفيذها وتختلف من مستهدف لأخر، كذلك يحتاج النظام إلى المزيد من التوسع في ظل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

وأضاف محرم، أن المتأمل لخريطة الحماية الاجتماعية في مصر يجدها خريطة متنوعة ومتشعبة لكنها تواجه العديد من التحديات تتمثل في وجود فجوة بين البرامج والمبادرات والسياسات المستهدفة للحماية الاجتماعية وتنفيذها على ارض الواقع، إضافة إلى عدم وجود حوكمة مع قصور في الحصر الدقيق لقاعدة بيانات الفئات الأولى بالرعاية و عدم استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات التعليمية.

وعرض محمد محرم عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين مجموعة من الحلول والتوصيات تتمثل في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (من الاحتياج إلى الإنتاج) وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في سياق سياساتها التنموية، قائلا:" التوصيات تتضمن زيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية والتي لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة، مطالبا وضع اليه لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في الحماية المجتمعية (المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص) .

ودعا محمد محرم لتطوير القنوات والمنصات التعليمية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب بحيث ان الانفاق على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية امر مرهق جدا للاسرة المصرية، وإنشاء وحدة حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها.

كما دعا محرم لدراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع دراسة الأثر التنفيذي لمبادرة فرصة وذلك للربط بين تحقيق اهداف الحماية الاجتماعية وإيجاد اليه ممكنه ومتاحة للتخارج من برامج الحماية وذلك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية دور جهاز تنمية المشروعات في التدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب، وتقييم الأثر التنفيذى للرقمنه من منظور متلقى الخدمة وخاصة كبار السن في الريف والصعيد بهدف تيسير تلقى الخدمة بطرق أخرى مناسبة.

وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح جلسات اليوم الأول، وما تشهده جلسات اليوم الثاني للحوار الوطنى، وما يتم طرحه خلال المناقشات".

وطالب جمال الكشكى خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، المشاركين بتقديم مقترحات مباشرةً وتوصيات قابلة للتطبيق، مضيفا: "ما حدث حدث، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع، ونطالب بنتائج ومقترحات حتى نصل لمخرجات ومقترحات وبدائل واطروحات قابلة للتنفيذ".

وأكد بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الإفراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعا:" العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصري وتحول الإنسان من مستهلك لمنتج، وبمثابة استثمار فى البشر.

وأوضح ديمترى، أن الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية، أن العدالة شئ مستمر مع الإنسان انما برامج الحماية عبارة عن إجراءات مؤقتة، فجميع برامج الدعم يجب أن تصب فى كفاءة وجودة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وأشار ديمترى، إلى أن النمو السكاني انخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط.