شدد اتحاد منتجي الدواجن على أن الأزمة التي مر بها القطاع ستتلاشي مع الوقت في ظل الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مؤكداً أن كل من خرج من القطاع سيعود قريبا مع تحسن الأحوال في قطاع التربية.
وقال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وأخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصت اللقاحات وعاد القطاع مرة آخري لدية اكتفاء ذاتي من الدواجن.
وأكد العبد، في بيان لـ"اتحاد منتجي الدواجن"، أن بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة آخري للعمل والتصدير للخارج، حتي أزمة "كوفيد"، والتي أثرت علي الشحن البحري، وعلي أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية والتي أثرت علي سوق الحبوب والشحن والتي تسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات علي الأقل، من خلال تأثريها علي التكلفة ودورة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتي الوزرات المسئولة دخل بها.
ونوه العبد، أن هناك تعافي كبير شهد القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلي أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولاريه للٌمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولاريه لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير من جانب آخر.
وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن درة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن، وبدأت في الزيادة بسبب كافة العوامل التي ذكرناها سابقاُ، نافياً أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية .
وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات وخلافة، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه وبمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخري بشرط تحسن الأوضاع، وتوفر الخامات فيعيد فتح مزرعته ويعود للعمل، مشدداً أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافي للأسواق، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر الا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.
وأكد أن ما حدث بالقطاع خارج ارادة اي دولة وليس مصر فقط، فعلي سبيل طن الدرة كنا نستورده منذ عامين بـ 120 دولار إلي 130 دولار أصبح اليوم 320 دولار، فتخيل زيادة الأسعار من 120 إلي 320 دولار حول حجم الاستيراد من 700 مليون دولار شهرياً من سنتين لـ 1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي، وهو عامل ضغط علي العملة الصعبة وليس فقط في قطاع الدواجن فقط ولكن في كل القطاعات، وهو سبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة، مشيراً بانة وبمجرد انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة به فسنشهد تراجع كبير بالأسعار، وعن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ علي 25% من القطاع، وعلي رأس تلك الاستثمارات "الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليار جنيه في القطاع"، والقاهر للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن.
