قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تعد سلسلة من الحوافز التي تعزز وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على اكسترا نيوز، إنه تم تعديل 9 قوانين من قانون المناطق الاقتصادية، و أيضا تم تعديل مجموعة من المواد والتشريعيات، ولائحة تم أنشائها، و وحدة دائمة في مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار خاصة بوضع قوانين تناسب الشركات الناشئة في مصر، وتناسب الوضع الاقتصادي الحالي، وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر وما يطلق عليه تعزيز التخلص من الطرق التقاليدية واستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار إلى وجود حزمة من الحوافز التي تدعم مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالصناعة والتجارة، والزراعة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضًا قطاع الإسكان، والتمويل العقاري والاستثمار بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، والقطاعات الخاصة برسوم الصادرات والجمارك لتعزيز عملية الاستيراد من الخارج وتوحيد استراتيجية التسعير.
وأوضح أن كل هذه القرارات تخلق مناخ جاذب للمشاريع الاستثمارية لأنها تحفز وتدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتأثيرها في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلية من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات وخلق منافسة كبيرة في الأسواق وتعزيز سعر صرف العملة.
وأضاف، أن الوضع الاقتصادي الحالي وحالة اللايقين التي يعاني منها الاستثمار في كافة دول العالم، تحتاج إلى طمأنة المستثمر والحفاظ على أمواله وتعظيم أرباحه وتوفير ثقة وأمان له، وهذا ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، من تحقيق مناخ جاذب للعملية الاستثمارية.
شدد أن الاستثمار يهتم بشقين، الشق الأول، استقرار الحالة السياسية والأمنية، أما الشق الثاني، فهو خلق البيئة التشريعية والاقتصادية والمالية التي من خلالها تطمئن المستثمر، وتحرير سعر صرف العملة وزيادة القدرة الشرائية للدولار مقابل الجنية المصري، الذى يعد واحدا من أهم العوامل التي تجذب العملية الاستثمارية خصوصا الاستثمار الأجنبي.
