تفاصيل تخصيص 470 مليار جنيه أجور للعاملين فى مشروع موازنة 23/24بزيادة 60 مليار عن موازنة العام الجارى..111مليار جنيه للوظائف الدائمة والمؤقتة و170مليار للمكافئات و39 مليار بدلات نوعية و46 مليار مزايا نقدية وعينية و47 مليار جنيه مزايا تأمينية
ثقدّر "الأجور وتعويضـات العاملين" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو 470مليار جنيه بنسبة 4%٪ من الناتج المحلي الاجمالي لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملينبالهيئات والوحدات الاقتصادية) مقابل نحو 410مليـون جنيه (4.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي) بالموازنة المعدلة للسـنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ بزيادة قدرها نحو 60مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6٪
و طبقا للبيان المالى المقدم الى مجلس النواب بشان الموازنة تمثل اعتمادات الأجور وتعويضـات العاملين نسبة 15.7٪ من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغة نحو2 تريليون و990 مليار و924 مليون جنيه
وحرصت الحكومة في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التزام كافة الجهات بصـرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصـل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشـروط المقررة.
وترجع الزيادة فى الاجور فى مشروع الموازنة إلى تأكيد الحكومة المصرية على إستمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصـة والحافز الإضـافي ليكون إعتباراً من أول أبريل ٢٠٢٣ بدلاً من أول يوليو ٢٠٢٣ وكذا إقرار علاوة للحد الأدنى
للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصـادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشـة وكذلك زيادة حد الإعفاء
الضـريبي الشـخصـي مع اسـتهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وتحسـين أجور أعضـاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي وكذا استكمال
تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة
وأيضاً تعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ومن اهم الاصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات
حيث تعكس تقديرات الموازنة اقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس ۲۰۲۳، بحد أدنى 15جنيها شـهريا، ودون حد أقصـى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف والتي قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15%
من الأجر الأسـاسـي أو ما يقابله من المكافأة الشـاملة في 31 مارس ٢٠٢٣، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٢٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى،
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي.
كمل تتضمن الموازنة فى باب الأجور والتعويضات زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مـاليـة مقطوعة تبلغ 300 جنيه للـدرجـات المالية الرابعة فما دونها،
و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مديرعام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها بالاضافة الى تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ الف
جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة بالاضافة الى زيادة مخصـصـات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى مثل أعضـاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية وكذلك مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو ۳،۸۰۰ جنيه
وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1٫8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه
وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من ابريل ٢٠٢٣ بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه
وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها
اما تفاصيل توزيع الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة المسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالموازنة المعدلة والمتوقع للمسسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢
22 فهى فى السطور التالية
تبلغ جملة تقديرات المخصص للوظائف الدائمة بموازنة 23/24 نحو 102مليار و35مليون جنيه بزيادة 8مليار و299مليون جنيه عن المعتمد فى موازنة 22/23 والذى يبلغ 93 مليار و736مليون جنيه
وتبلغ تقديرات الوظائف المؤقتة بموازنة 23/24 نحو 9مليار و970مليون جنيه بزيادة نحو مليار و772 مليون جنيه عن المخصص لها فى موازنة 22/23 والبالغ 8مليار و198 مليون جنيه
وبلغ المخصص للمكافاءات فى مشروع موازنة 23/24 نحو 170 مليار و643مليون جنيه بزيادة 17مليارو21 مليون جنيه عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 153 مليار و622 مليون جنيه وتشمل المكافاءات تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافأة الامتحانات وتكاليف حافز اثابة اضافى والحافز التكميلى للحد الأدنى
وبلغ المخصص للبدلات النوعية بموازنة 23/24 نحو 39مليار و431 مليون جنيه بزيادة 4مليار و881 عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 34 مليار و551مليون جنيه وتشمل تلك البدلات بدل خطر وبدل جامعة وبدل معلم وبدل اعتماد معلمين وبدل مخاطر مهن طبية
اما المزيا النقدية بموازنة 23/24 فيبلغ المخصص لها 35مليار و970مليون جنيه بزيادة 22مليار و654مليون جنيه عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 13 مليار و316مليون جنيه وتشمل تلك المزايا علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية وعلاوة الاعباء الوظيفية للمعلمين
وبلغ المخصص للمزايا العينية بمشروع موازنة 23/24 10مليار و618مليون جنيه بزيادة 950مليون جنيه عن المخصص فى موازنة 22/23 والبالغ 9مليار و668مليون جنيه
وبلغ المخصص للمزايا التامينية بموازنة 24/23 نحو 47مليار و747 مليون جنيه بزيادة 4مليار و129مليون جنيهعن المخصص المعتمد فى موازنة 22/23 والبالغ 43 مليار و618مليون جنيه وتشمل التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتامين ضد المرض والتامين ضد اصابات العمل
وبلغ المخصص للاجور الاجمالية و الاحتياطات العامة بمشروع موازنة 4/23 نحو 53مليار و585مليون جنيه بزيادة 294مليون جنيه عن المخصص المعتمد بموازنة 22/23
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة