وأشار "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى قرار وضع ضوابط واضحة لفرض رسوم التحسين، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر فى عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحى، أو سياحى، أو فندقى موضحا أنه يسهم فى تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، لافتا الى أن المستثمر كان يدفع نفس الرسوم لجهات عدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الصناعة والزراعة والتعمير والإسكان، فالباب أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام جميع الاستثمارات وبحوافز شديدة الفعالية، لنتنهى فترة هروب المستثمرين بدعم جاد من الدولة.
وشدد السادات على ضرورة وجود خطة ترويجية لتلك القرارات المحفزة للاستثمار حول العالم، وتسليط الضوء على خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار بالإضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة، منوها أن العالم يمر بفترة مضطربة على عدد من الاقطار لذلك لابد من تعظيم الاستفادة منها فى الترويج للاستثمارية فى مصر.
