بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمى للتنوع البيولوجى، والذى سيشارك فيه العالم خلال هذا الشهر يوم 22 مايو، بذلت الدولة مجهودات للحفاظ على التنوع البيولوجى والحد من آثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، وبالتحديد خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي COP14 .
أكد تقرير صادرعن وزارة البيئة، حول الجهود التى بذلتها مصر فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، منها إعداد خارطة طريق للحفاظ على التنوع البيولوجي لما بعد عام 2022.
وشمل التقرير أيضا دور مصر فى الدعوة إلى التأزر بين إتفاقيات ريو الثلاثة وهى تغير المناخ و التنوع البيولوجي و التصحر، من اجل تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تتداخل أهدافها مع بعضها البعض.
سلطت مصر الضوء خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ علي التنوع البيولوجي عبر تخصيص أحد الأيام الموضوعية للتنوع البيولوجي، وذلك من أجل شد الجهود العالميه للحفاظ علي التنوع البيولوجي، وما حققته خارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجي بعد 2020، وكذلك إطلاق يوم الحياة لتسليط الضوء على أهمية العلاقة بين تغير المناخ والآثار المترتبة علي تدهور التنوع البيولوجي، إضافة إلى طرح الحلول المبنية على الطبيعة، والتركيز على الآليات المبتكرة لتوفير التمويل الازم للحفاظ على التنوع البيولوجي .
كما تعد التجربة المصرية فى مجال الاستثمار البيئي وإنشاء الوزارة لوحدة لدعم الاستثمار البيئي، و كذلك الاستثمار فى مشروعات تقليل آثار تغير المناخ ضمن قصة نجاح لإدماج البعد البيئي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخاصة تلك التجربة التى تم نفذتها وزارة البيئة فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وأوضح تقرير البيئة أيضا أن تجربة شراء الكهرباء التى يتم إنتاجها من محطات طاقه الرياح ، و تخصيص أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات في العام في المشروعات المنشأه، كما أنه خلال الخمس أعوام الماضية تم ضخ أكثر من 12 مليون دولار من الحكومة والقطاع الخاص لحماية التنوع البيولوجي خاصة في الحفاظ علي مسارات هجرة الطيور الحوامة، علما ان مصر تقع في مسار هجرة 2 مليون طائر سنوياً، وتعتبر أحد أهم مسارات الطيور الحوامة على مستوى العالم .
