ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من محمد عبدالعليم داود، بحضور سكرتير عام محافظة السويس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى حول تأخر إجراءات تمليك محلات الورش الميكانيكية والتجارية بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
وقال" عبدالعليم داود" خلال عرضة طلب الإحاطة إن المحلات تم منحها لأصحاب الورش والمحالات التجارية التى كانت واقعه داخل كردون المدينة، وتم الاتفاق على تمليكها وفقا لشروط معينة، ذلك بالرغم من انتهاء لجنة التثمين من تحديد أسعار التمليك وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تقريرها.
وأضاف "داود" أن عدم تمليك المحال يضر بأصحابها ويؤثر على استقرارهم الأسرى.
من جانبها أوصت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة بقيام محافظة السويس بإعداد الموقف القانونى بما يصب فى مصلحة المجتمع، وأصحاب الورش وبما يضمن استقرارهم الأسرى، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 2012، لصالح أصحاب الورش وتقينن أوضاعهم.
وتضمنت التوصيات عقد اجتماع لاحق يحضرة النائب الوفدى محمد داود والمستشار القانونى لمحافظة السويس وسكرتير عام المحافظة، لعرض الموقف القانونى ومايصب فى مصلحة المواطنين.
