قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية لديها خططا طويلة وقصيرة المدى للتعامل مع الأزمة العالمية وأزمة العملة، موضحة أن إيرادات قطاع السياحة زادت 25%، و30% زيادة فى إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وبعثت وزيرة التخطيط ردا على سؤال اليوم السابع، رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي ولدحض الشائعات فيما يتعلق بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، لافتة أن أزمة العملة أزمة مؤقتة، ومعروفة للجميع، والقطاع الخاص هو سفير للاقتصاد المصري، وقدرة الدولة المصرية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق علو ترشيد الانفاق الاستثماري على المشروعات ذات المكون الدولاري، وتم تأجيل الإنفاق الاستثماري على بعض المشروعات بنسبة 20% هذا العام.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بإخراج المستثمرين لأرباحهم، ولا تضع قيودا على خروج المستثمرين لإرباحهم.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال اليوم السابع حول رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي ولدحض الشائعات فيما يتعلق بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها قائلا: "الدولة المصرية قادرة على سد الفجوة الدولارية ولدينا خطة واضحة، والدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها.
وتابع رئيس الوزراء، إنه سيتم إعلان عدد من الطروحات الكبيرة والجديدة قريبا.
وأوضح أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوفا من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
