أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عكست مساعى الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال تعديل بعض التشريعات وبعض القوانين ومنح الحوافز المالية وغير المالية للقطاع الأجنبى بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال لمصر.
وأضاف الزيات، الحكومة اطلقت 22 قرارا بهدف التفوق على بعض التحديات ومن أهمها البيروقراطية والتى تحاول الحكومة معالجتها بواسطة الرخصة الذهبية والتحول الرقمى داخل قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية القرارات التى أصدرها المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بالضرائب وثبات التشريعات بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية والحوكمة قرارات تساعد بشكل كبير فى تحقيق العدالة ضريبية بين الشركات بالمنظومة الرسمية والاقتصاد غير الرسمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ونجاح الحكومة فى حل مشكلتين ثبات سعر العملة وتحقيق العدالة الضريبية، ستكون مصر مؤهلة لتصبح أكبر منطقة جاذبة للعديد من الشركات الأجنبية فى الفترة القادمة.
وأوضح أن من خلال هذه الآليات تسعى الحكومة لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالى والعام المقبل.
ولفت أن من خلال هذه القرارات وغيرها من تنفيذ الآليات الجيدة تعمل القيادة السياسية فى مصر على تحقيق هدف استراتيجى لزيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصرى حيث توجد فجوة دولاريه بشكل كبير بقيمة 17 مليار دولار وذلك من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر أولا وتشجيع الصناعة المحلية بجانب خفض الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت آليات التنفيذ على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام من خلال مواجهة مشكلة سعر العملة والسوق الموازى، موضحا أن الدولار فى السوق الرسمى قيمته 31 جنيها بينما فى السوق الموازى يساوى 38 جنيها.
وأضاف، كذلك تعالج قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المشكلة التى تواجهها الشركات الأجنبية فى صعوبة تحويل الارباح خارج مصر، واستقرار سعر العملة حيث من الصعب أن نرى استثمار أجنبى حقيقى على ارض الواقع بدون ثبات سعر العملة وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عن طريق تعديلات فى تشريعات تحويلات الشركات بين الشركة الام والفرع داخل مصر بالإضافة إلى مشكلة العملة أو تحوط العملة خلال سنة وهذا الحل يساهم بشكل كبير فى طمأنت الشركات الأجنبية لدخولها للسوق المصرية.
وأكد الزيات، أن الحكومة بدأت فى حل بعض المشكلات التى تواجه الاستثمار المحلى وخاصة التى تواجه القطاع الصناعى مثل حل البضائع المتكدسة فى الموانئ، كما بدأت مصر منذ 5 سنوات فى إنشاء مناطق اقتصادية من خلال تهيئة البنية التحتية واعادة هيكلة الطرق والموانئ.
واوضح أن منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى مصر التى جذبت المستثمرين والشركات العالمية خاصة من جنوب شرق اسيا وكوريا الجنوبية، مشيرًا أن من اهم مميزات المنطقة الاقتصادية هى موقعها الجغرافى والمتميز لحركة الملاحة والتجارة العالمية.
وتابع، كذلك وفرت الحكومة تسهيلات بشكل كبير جدا فى أسعار الأراضى وفى الطاقة وخاصة توفير الغاز للمصانع بالإضافة لبعض الإعفاءات الضريبية وبعض التسهيلات فى التحصيلات الضريبية وهى تسهيلات جذبت العديد من الشركات الأجنبية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة