أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، أن العجز الكلي من المقدر أن يصل خلال السنه الجديدة إلي 824.440 مليار جنيه، وذلك بإضافة نتيجة صافي حيازة الأصول المالية إلى العجز النقدى.
ويوضح "معيط" أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 تضمنت زيادة في الإلتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدراى للدولة وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة وكذلك زيادة متطلبات الباب الثاني شراء السلع والخدمات والمرتبطة بزيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات إدارة دولاب العمل بالوزارات والهيئات الخدمية والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلاً عن زيادة خدمة الدين.
ويجدر التنوه إلي أن العجز النقدى الظاهر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، يمثل الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة من ناحية، والمتاح لها من إيرادات من ناحية أخرى.
ويشير البيان المالي، إلي أن هذا العجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة، ومن ثم فإن العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولة، وإن كان يرتبط بعمليات التشغيل والحتميات التى تلتزم بها الدولة خاصة متطلبات الأجور، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، نفقات التعليم والصحة والاستثمارات العينية فضلاً عن فوائد الدين العام، فإنه يتم البحث بصورة دائمة عن الإيرادات التى تكفل تخفيض هذا العجز النقدى أو السعى لترشيد الإنفاق العام ذاته دون أن يؤثر على خطط الدولة في الإستثمار والنمو وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وسداد التزامات الدولة والإنفاق على الأمن القومى للدولة، وذلك للتخفيف من الحاجة إلى الإقتراض الجديد والحد من الزيادة في الدين العام.
وفي السياق ذاته، يوضح "معيط" أنه وفقا للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة الأصول المالية (بدون المساهمات لإعادة الهيكلة) المتمثلة فى مساهمات الدولة في رؤوس أموال الهيئات والشـــــركات وغيرها، وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثل عبئاً إضافياً يضاف إلى العجز النقدى للموازنة العامة للدولة
