إكسترا نيوز تسلط الضوء على جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.. المستشار محمود فوزى: توصيات جلسة "الوصاية على المال" خرجت بتوافق الجميع.. سناء السعيد: الاعتراض على القانون بسبب حرية الجد فى صرف أموال القصر

دينا المقدم: مناقشات "الوصاية على القصر" فى الحوار الوطنى أجمعت على تعديل القانون

مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني: اتفقنا على إجراءات عاجلة في مسألة "الولاية والوصاية"
 

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جدول أعمال الحوار الوطني الأسبوع المقبل يضم جلستين للأحزاب السياسية وجلستين لقانون المجالس الشعبية المحلية فى المحور السياسي، وجلستين للصناعة وجلستين للاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي، وجلستين في التعليم قبل الجامعي وجلستين في القضية السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا الجدول يعني أن كل لجان الحوار الوطنى شاركت فى المناقشات، وكل القضايا مهمة، وكل قضية يجب أن تأخذ حقها في النقاش.

ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد، وأنا سعيد أكثر بحالة الحوار الحضاري بين المشاركين، والاستماع للرأي والرأي الآخر، رغم عدم وجود آراء متشابهة يستمع الجميع بسعة صدر ويتقبل آراء الآخر، وهذا هو مصدر الفخر الحقيقي في الحوار الوطني.

وأوضح أن تنفيذ التوصيات راجع لرئيس الجمهورية، لأن مجلس الأمناء يرفع له التوصيات مباشرة، واليوم في جلستي "الوصاية على المال" استطعنا التوافق على توصيات، وصاغت رئيسة اللجنة التوصيات وقرأتها وسط صمت في القاعة، وهذا يعني أن التوصيات خرجت بتوافق الجميع.

وقالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة الجلوس في الحوار الوطني بين العديد من القامات السياسية والاجتماعية، لم تكن ظروف الحياة الطبيعية قد تجمعني بهم، والنقاش معهم رغم الاختلاف، هذا أمر عظيم جدا وفرصة تاريخية.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها بصفتها محامية كانت ترى حالات كثيرة مثل التي جاءت في مسلسل "تحت الوصاية"، وقد تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب قبل عرض المسلسل بوقت طويل، لتعديل تشريعي لإدارة أموال الولاية والوصاية.

وأوضحت أن المرأة تواجه مشكلات في عدم قدرتها على إدارة أموالها، وتعاني من الولاية الإجرائية، بسبب قانون يحكمنا منذ أكثر من 70 عاما، في هذه السنوات تطور وضع المرأة في المجتمع ووصلت المرأة لمنصب الوزيرة، فكيف تكون وزيرة تدير شؤون دولة وأحرمها من حقها في إدارة شؤون أولادها.

ولفتت إلى أن حالات كثيرة تكون المرأة شريكة في صنع تركة الأب المتوفى، وبعد وفاته لم تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية له إلا عبر رحلة طويلة من الإجراءات مع كل مبلغ، وأحيانا تضطر المرأة للتزوج من العم إذا كانت لديه الولاية، لتتجنب هذه الإجراءات، وكانت هناك حالات كثيرة قبل تطور الوعي في المجتمع مؤخرا.

وذكرت أن جميع المشاركين في الحوار الوطني اليوم، أجمعوا دون اتفاق على وجود نعديل تشريعي في قانون الوصاية، ووجود هيئة لإدارة أموال القصر ومتابعة تعليمهم وصحتهم وكل ظروف حياتهم، بخاصة القصر الذين توفى والدهم ووالدتهم.

وقالت البرلمانية سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة مقرر لجنة المشاركة السياسية بالحوار الوطني، إن الولاية على الأولاد تكون بشكل طبيعى للأب، ولكن في حالة وفاته ستنقل للجد، لكن فى بعض الحالات يمكن للأب ترك وصية لنقل الولاية للأم أو العم.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه ليس من المعتاد أن يكتب رجل وصيته قبل موته لنقل ولاية أولاده القصر إلى الأم أو العم، وبالتالى تتقدم الأم بطلب وصاية، وقد يتقدم العم بطلب هو الآخر، وبناء على رؤية القاضي يحكم بالولاية للأم أو العم.

وتابعت أنه في حالة انتقال الولاية للأم تحتاج إلى استئذان المجلس الحسبي الوصي على أموال الأولاد قبل صرف أي مبلغ صغيرا أو كبيرا، بينما عند انتقال الولاية للجد لا يحتاج للرجوع للمجلس الحسبي للتصرف في أموال القصر، ويحق له الصرف منها كأنها أمواله.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أن مسألة الولاية والوصاية كانت مدرجة ضمن ملفات الحوار الوطني قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكل المناقشات في كل لجان الحوار الوطني تنعكس على الأسرة، فهي التي تعاني من المشكلات الاقتصادية، وهي التي تقوم بالمشاركة السياسية.

ولفتت إلى أن جميع المشاركين في مناقشة هذا الملف اليوم في الحوار الوطني، كانوا على قدر كبير من الكفاءة والالتزام، واتفقوا على عدد من الإجراءات، مثل رقمنة المجلس الحسبي وزيادة عدد القضاة، وتحسين حالة المحاكم، والاتفاق على أن انتقال الوصاية للأم لا يخالف الشريعة، وهذا تم إقراره بوجود عدد من رجال الدين في الجلسة.