أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، أن تقديرات الموازنة العامة الجديدة وضعت خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2024 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
وقال "معيط" أنه تم إعداد تقديرات مشروع موازنة السنة المالية في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية فبراير 2023 وأيضاً تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك أخذاً في الاعتبار أولويات الحكومة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022 لإيجاد الحلول واقتراح السياسات التي تساهم في تخطي التداعيات السلبية والخطيرة للأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية الشديدة الناتجة عنها وتعتبر بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية قادر على التعافى من تلك الأزمات.
يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “
"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة