قال المحامى عمرو عبد الباقى ممثل حزب الوفد بالحوار الوطنى، أن هنا بعض من المشكلات التى تواجه قانون الولاية على المال فى مصر، إضافة إلى قلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مقارنة بحجم القضايا المقدمة للنيابة الحسبية، مؤكدا أن المجلس الحسبى سيظل هو صمام الأمان للقصر، ط.
وأشار عبد الباقى، إلى ضرورة علاج الأمر بشأن عدم تمكين الواصى لتحسين أوضاع القصر، بالإضافة إلى إشكالية ازدحام المحاكم بعدد كبير من القضايا وقلة عدد القضاة بما يتسبب فى تأخير النظر فى هذه القضايا، مطالبا بضرورة منح الواصى حق التحكم فى المال وتحسين وضع المال والسماح له بالتصرف فى 20 % من المال مع وضع ضوابط مراجعة حساب الواصى فيما انفق هذه الأموال وسرعة البت فى الطلبات المقدمة لطلب الولاية أو الوصاية للمجالس الحسبية من خلال لجنة الخبراء وزيادة عدد هؤلاء الخبراء لتقيم الولاة على أموال القصر، فالنيابة الحسبية هى الحارس الشرعي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
