عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع جيلسومينا فيجليوتى، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وممثلى البنك وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك فى دعم العمل البيئى فى مصر، خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذى كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءا أساسى من نجاحه، مبدية تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة بمزيد من التعاون المستقبلى للاستفادة من الدعم الفنى وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر فى إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار البيئى والمناخى، وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر.
ومن جانبها، هنأت جيلسومينا فيجليوتى، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بجهود مصر فى تعزيز الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون مع مصر من خلال منصة نوفى للمشروعات الخضراء ورابطة الطاقة والغذاء والمياه، وسعادتها بتوطيد التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة فى تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، وتطلعها لتسريع عملية الإعداد للمشروع والوصول إلى الاتفاق النهائى تمهيدا للبدء فى تنفيذه قبل نهاية العام، خاصة مع استعداد البنك لتوفير حزم تمويلية أكبر وخاصة فى مجال الدعم الفني.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج تمهيدا لتوقيع الاتفاق المالى له وبدء تنفيذه، نظرا لدور هذا البرنامج فى دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية، حيث سيتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئى ب ١٥٠ مليون يورو كما سيساهم البرنامج فى دعم التنمية المستدامة فى مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية فى القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى ٢٦٨ مليون يورو لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمارات الخضراء خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئى والمناخى، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار فى مجالات البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر فى يوليو القادم لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر فى مصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمى للبيئة 2023 حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التى ساهم فيها مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى EPAP III، والدعم الذى قدمه البنك لتعزيز دور المشروع فى دعم صناعة وطنية متوافقة بيئيا، والدفعة التى سيساهم بها المشروع فى تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة فى الفترة القادمة.
كما لفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بملف إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات فى مصر، من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر، وإنشاء البنية التحتية والهيكل المؤسسى، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وإصدار الإجراءات اللازمة لدخول مصر هذا المجال، والذى يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال ادارة المخلفات، مشيرة لامكانية التعاون مع البنك فى مجال تعزيز سبل تقليل مخاطر الاستثمار فى هذا المجال، لتشجيع القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
