قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون الحالي الخاص بالولاية على المال، مر عليه أكثر من 70 عامًا، لذلك يجب أن يجرى عليه تعديلات تناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التنسيقية تعمل منذ أكثر من عام على مشروع القانون وقبل ظهور مسلسل تحت الوصاية بفترة طويلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني «الوصاية على المال والهوية».
وأضافت إيمان طلعت، أن المصلحة الأولى والأخيرة هي مصلحة الطفل ولدينا نماذج حقيقية عاشت التجربة داخل التنسيقية منها النائبة إيمان الألفي وهي زوجة شهيد وأم لأطفال، مضيفة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت عدد من ورش العمل مع عدد من أصحاب القضايا، بحضور القانونيين والنواب.
وأشارت إلى أن هناك عدد من العوائق الموجودة في القانون الحالي ومنها البطء في إجراءات التقاضي في النيابات الخاصة بالولاية علي المال، والمبلغ الذي يتم صرفه للطفل يكون على هوى الخبير مع عدم تمكن الولي من صرف أموال في حالة الطوارئ أو الحالات الحرجة، مؤكدة على أن هناك حالات تستدعي وجود جزء من المال يستطيع الولي التصرف فيه دون الرجوع للنيابة المختصة.
وأوصت عضو التنسيقية، بضرورة استثمار أموال القصر في شهادات بنكية لمواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع عقد بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والاسكان لتقديم شقق سكنية للقصر.
أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
