اشتملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 للمرة الأولى على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وذلك من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسية للاستراتيجيّة.
وتضمن هذا القسم ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحه أن ذلك باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 لتشمل توسع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، منها مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتى تمثلت فى استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال الـمياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وتضمنت الخطة أيضا عددا من المشروعات التي توثق مستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، منها أيضا 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، إلى جانب تطوير 59 وحدة اجتماعيّة و18 مركزًا للإغاثة، مع تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة، واستكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.
