تعقد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ثلاثة اجتماعات، غدا السبت، حيث لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قطاع الحماية الاجتماعية ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وصندوق قادرون باختلاف والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. ورئيس الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ورئيس الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تقدر مخصـصـات الدعم والمنح والمزايا الإجتمـاعيـة في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٥٢٩٫٧ مليار جنيه، (٪4.5 من الـنـاتــج الـمـحـلـى الاجـمـالـى مـقـابـل نـحـو ٤٢٨.٥ مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسـنـة المـاليـة ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بزيادة قدرها نحو ۱۰۱٫۲ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ۲۳٫6٪.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1 و142 و2 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66 مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.
يذكر أن وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوا ب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس.
