تبلغ تقديرات دعم فائدة قروض الانشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 10مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضـوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٢٥ بتاریخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ بالموافقة علي شـروط طرح مبادرة لدعم القطـاعـات الإنتاجية "الصناعة والزراعة والسياحة" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11٪ علي أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
كما تبلغ تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 500 مليون جنيه.
وخصصت الحكومة حوافزا نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشـروع الموازنة العـامـة للـدولـة للسـنـة المـاليـة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحومليار و500 مليون جنيه.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضـوء أحكام المادة رقم (٢٤) من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشـأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشـرة في الألف (0٫3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنوياً.
وفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.
يذكر ان وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوا ب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس .
