تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات في مشروع الموازنة العامة للدولةللسنة المالية 2024/2023 نحو 28 مليارا و125 مليون جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2023/2022 بزيادة قدرها نحو 22 مليارا و125مليون جنيه بنسبة زيادة 368%. وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير جانب من هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصـــادرات والواردات والمقدر بنحو 8 مليارات جنيه وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.
يأتى هذا الدعم فى إطار خطة الحكومة لدفع ومساندة كافة القطاعات الاقتصـادية لتحقيق تعافي ونمو اقتصــادي متوازن ومستدام وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود ســــــداد كل متأخرات مخصـصـات مساندة ورد أعباء الصادرات والذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.
وخصصت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 23/24 نحو 56 مليارا و895 مليون جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية موزعة على 4 بنود وهى دعم الأنشطة الصناعية الزراعية ودعم تنشيط الصادرات ودعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ودعم برنامج صندوق تمويل المركب.
يذكر أن وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية، وذلك لإعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقرار الموازنة قبل فض المجلس.
