أكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، محمود عز، أن الحزب مستعد وبقوة، بمجموعة من الأفكار والمقترحات في جميع الملفات والمحاور التي أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على الدور الكبير والفعال لحزب "الجيل" في الحوار الوطني.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب تقدم برؤى مختلفة في المحاور الثلاثة المبني عليها الحوار الوطني، كما قدم حزب الجيل عدة ملفات إلى المنسق العام للحوار الوطني ولرئيس الأمانة الفنية، حول جميع قضايا اللجان التسعة عشر الفرعية، المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن ممثليه سيقدمون رؤى الحزب في كل القضايا المنطلقة من برنامجه.
وأشار محمود عز، إلى أن حزب "الجيل الديمقراطي" يولي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي أهمية قصوى في الحوار الوطني، موضحا أن الحزب في الوقت ذاته، سيدعو إلى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث أنها تسهم في حل 80 % من مشاكل المواطنين، مما يساعد على استعادة الرضاء الشعبي على القيادة السياسية.
وأوضح عز، أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية هو استحقاق دستوري، وأن الدستور جعل المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية، والحكومة ثم المحليات، والتي تنقسم بدورها إلى الإدارة المحلية، ومجالس شعبية محلية، لذلك كان يجب إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة في دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015.
وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، على أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في حياتنا السياسية والحزبية، داعياً الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي إلى المشاركة في الحوار الوطني بضمير وطني وقلب مفتوح، وعقل واع، حتى نصل إلى توافق حول رؤى جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر على كل التحديات التي تواجهها وتجدد به شباب الدولة المصرية.
