حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى فى حوار لـ"اليوم السابع": نجاح الحوار الوطنى يصنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة.. ويؤكد: طبيعة التحديات الإقليمية تفرض على الأحزاب والقوى السياسية ترتيب الأولويات

أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحوار الوطنى ضرورة مهمة للدولة المصرية، لأن نجاحه يصنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة تلتف نحو أهداف قومية ثابتة مبنية على قواسم مشتركة بين كل مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، كما أن الجبهات الداخلية المتماسكة والمتحدة تستطيع أن تدفع دولها إلى الارتقاء فى أدائها لمواجهة كل التحديات التى تواجهها.

 

وأكد المهندس حازم عمر، فى حوار مع «اليوم السابع»، أن الحزب تقدم بمقترح محدد من شأنه أن يحد من التوسع فى حالات الحبس الاحتياطى، ويحافظ على أمن وسلم المجتمع، ويتمثل هذا المقترح فى إدراج إجراء جديد يندرج فى صرامته بين الإفراج بكفالة وبين الحبس الاحتياطى، وتكون طبقًا لتقديرات القاضى الطبيعى للجرائم التى لم يشوبها عنف، وهو تطبيق استخدام أسورة القدم الإلكترونية التى يتم وضعها حول قدم المتهم وتحديد التقسيم الإدارى المسموح له بالحركة فيه، وهى تحدد موقعه وتحركاته على مدار الساعة لحين الفصل القضائى فى اتهامه، وإذا خرج المتهم عن النطاق الجغرافى المحدد له قبل الفصل النهائى قضائيًا فى قضيته أو إذا عاود تكرار جريمته يفقد حقه فى هذا الإجراء المخفف، ويتم حبسه احتياطيًا..

وإلى نص الحوار:

فى البداية كيف ترى الاستعدادات النهائية لبدء جلسات الحوار الوطنى؟

مضى أكثر من عام منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعوته إلى إجراء حوار وطنى تلتف حوله كل القوى السياسية، وتتفق من خلاله على أولويات تلبى طموحات المواطنين وتساهم فى معاونة الدولة المصرية لمواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية، وهو وقت كبير استنفذ لحدث بمثل هذه الأهمية طال انتظاره، ولكننا نتفهم أسبابه نتيجة الإقبال الكبير من كل القوى والقطاعات على المشاركة فى الحوار، والتوسع الشامل فى أعداد الأطراف المشاركة، وكذلك التنوع الشامل فى الملفات المطروحة على كل الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فقد استلزم الأمر من القائمين على إدارة هذا الحوار وقتًا وجهدًا كبيرًا ودراسات معمقة وتنظيمًا هائلًا فى الإعداد له، ونحن سعداء بانطلاق بدء جلساته أخيرًا بعد طول انتظار.

ما تقييمك لفكرة الحوار الوطنى بشكل عام؟

الحوار الوطنى ضرورة مهمة للدولة المصرية، لأن نجاحه يصنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة تلتف نحو أهداف قومية ثابتة مبنية على قواسم مشتركة بين كل مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم. والجبهات الداخلية المتماسكة والمتحدة تستطيع أن تدفع دولها إلى الارتقاء فى أدائها لمواجهة كل التحديات التى تواجهها، فمنذ أن قامت فكرة إنشاء الدول ورسم الحدود، لم تستطع أى دولة أن تجابه تحدياتها دون أن تكون لها جبهتها الداخلية الصلبة والمستقرة التى تعتمد عليها فى مواجهة تلك التحديات، كما أن تحديات الدول لا تنتهى وكلما عبرت الدول من تحديات تظهر لها فى الأفق تحديات جديدة، هذه هى طبيعة الحياة وهذا هو ما تعلمناه فى علوم السياسة وعلوم أدوات الحكم وإدارة الدول.

من وجهة نظرك ما هى أهم القضايا التى ترى ضرورة أن يشملها الحوار الوطنى؟

كل القضايا المطروحة سواء كانت على الصعيد السياسى أو على الصعيد الاقتصادى أو على الصعيد الاجتماعى هى قضايا كلها مهمة للغاية ولا غنى عن العمل على تحقيق تقدم ملموس بها، لكن طبيعة التحديات الراهنة المتمثلة فى عدم استقرار الدول التى تشاركنا الحدود، وكذلك التغيرات الچيوسياسية الدولية الحالية وما نتج عنها من آثار وتحديات اقتصادية هائلة تفرض علينا بالحوار الوطنى ترتيب الأولويات العاجلة فى الأهمية، مثل الملفات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى والاستقرار السياسى والأمنى للدولة المصرية، والتصدى لأى محاولة لزعزعة استقرارها، وأيضًا الملفات الاقتصادية ذات الصلة بمعالجات عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنات وأعباء القروض وتشريعات لتعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات الإنتاجية مثل القطاعات الصناعية والزراعية وقطاعات الاتصالات والسياحة بديلًا عن الاستثمار فى أدوات الدين قصير الأجل وغير المستقر، وهذه هى الملفات الضاغطة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، أما باقى الملفات يمكن توزيع أولوياتها على المدى المتوسط والمدى الطويل لتحقيق الأهداف المأمول منها، مع الوضع فى الاعتبار إمكانات الدولة ومواردها وقدرتها العملية على أعبائها، وكل ما سبق يمثل وجهة نظرنا دون الافتئات على الأطراف الأخرى المشاركة فى الحوار والتى يجب علينا أن نستمع إلى وجهة نظرهم فى أولوياتهم أيضًا، ونحاول خلق مساحات مشتركة من التفاهمات بيننا فى ترتيب الأولويات.

كيف ترى استجابة الرئيس السيسى لمطلب استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات؟

استجابة الرئيس السيسى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أغلقت الباب أمام محاولات البعض لتزييف الوعى لدى البسطاء عن طريق التشكيك فى مسار الانتخابات المصرية المقبلة، والحقيقة أن الرئيس السيسى بهذه الإجراءات قد أجهض كل الادعاءات المسبقة والمعلبة لهؤلاء الذين لا يكفون عن ممارسة نهج التشكيك فى شرعية ونزاهة الإجراءات بالدولة المصرية، والتى لا أرى فيهم من خلف هذا التشكيك سوى محاولات لزعزعة الاستقرار السياسى لمصر لخدمة أغراض خاصة، وخلق أوراق ضغط لصالح بعض من تتقاطع مصالحهم مع مصالح الدولة المصرية، وفى جملة واحدة حسنا فعل السيد الرئيس.

 

ما وجهة نظركم فى عدد من القضايا المطروحة للنقاش كتعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى؟

نحن ننتمى لحزب ليبرالى يعلى من شأن حقوق الإنسان ويثمن كثيرًا الحريات العامة والخاصة ويعظمها، وفى نفس الوقت يتفهم جيدًا واجبات الدولة فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى لمواطنيها ويؤمن بضرورة تجنيب المجتمع من الأخطار المحدقة، وبالتالى الأمر أشبه بمعادلة دقيقة ومتشابكة يجب أن تكون متوازنة ويجب التحلى بالرصانة الشديدة فى تناولها وعدم تعظيم أحد جوانب تلك المعادلة الدقيقة على حساب الجانب الآخر منها.

 

لقد وضع المشرعون إجراءات الحبس الاحتياطى فى قوانين أعظم الدول الراسخة ديمقراطيًا والتى سبقتنا بعقود طويلة فى التحرر وحقوق الإنسان والحريات بفلسفة قانونية مهمة، وهى حماية المجتمع من قيام المتهم بتكرار جرائم مماثلة إذا ترك طليقًا حتى يفصل القضاء فى صحة الاتهام بجريمته بحكم نهائى، وهو الأمر الذى قد يستغرق شهورًا وربما سنوات نظرًا لتعدد درجات التقاضى، ويكون المتهم فيها طليقًا وقد يمارس تكرار جريمته ليدفع ثمنها المجتمع.

 

فإذا أخذنا أمثلة منتقاة من الجرائم مثل الإرهاب، القتل، الاغتصاب،  السطو المسلح، تجارة المخدرات، البلطجة وترويع المواطنين، زعزعة الاستقرار وتكدير الأمن والسلم المجتمعى.. إلخ، فكلها جرائم خطيرة ولها آثار كبيرة على أمن وسلم المجتمع، ومن هنا نتجت الضرورة فى البحث واللجوء إلى عقوبة تحد من توسع وتكرار تلك الجرائم، فجاءت عقوبة الحبس الاحتياطى بهدف تجنيب المجتمع الضرر من احتمالية قيام المتهم بتكرار جرائمه إذا لم يتم تقييد حريته وحبسه احتياطيًا لحين الفصل فى أمره ولفترة محددة فى القانون ولها حد أقصى فى المدة الزمنية، ولا يجب أن نلتفت عن أن المشرع أعطى للقاضى الطبيعى عدة صلاحيات أخرى قبل اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطى طبقًا لتقديرات وقناعات القاضى الطبيعى بمدى خطورة الجرم، نذكر منها إجراءات مخففة فى المخالفات والجنح التى لا ترقى إلى الجنايات الخطرة، مثل إجراءات متدرجة مثل الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته، الإفراج بكفالة، ثم الحبس الاحتياطى لمدة بسيطة، ثم تجديد الحبس الاحتياطى بما لا يخالف الحد الأقصى لتلك العقوبة الاحترازية.

 

ونحن فى إطار الحفاظ على التوازن المنشود بين إيماننا العميق بمبدأ الحقوق والحريات وبين الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى والاستقرار السياسى للدولة، تقدمنا بمقترح محدد من شأنه أن يحد من التوسع فى حالات الحبس الاحتياطى ويحافظ على أمن وسلم المجتمع، ويتمثل هذا المقترح فى إدراج إجراء جديد يندرج فى صرامته بين الإفراج بكفالة وبين الحبس الاحتياطى، وتكون طبقًا لتقديرات القاضى الطبيعى للجرائم التى لم يشوبها عنف وهو تطبيق استخدام أسورة القدم الإلكترونية التى يتم وضعها حول قدم المتهم وتحديد التقسيم الإدارى المسموح له بالحركة فيه، وهى تحدد موقعه وتحركاته على مدار الساعة لحين الفصل القضائى فى اتهامه وإذا خرج المتهم عن النطاق الجغرافى المحدد له قبل الفصل النهائى قضائيًا فى قضيته أو إذا عاود تكرار جريمته يفقد حقه فى هذا الإجراء المخفف ويتم حبسه احتياطيًا، ونتمنى أن يحوز مقترحنا على قبول واسع مع الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى.

هل ترى أنه من الممكن أن يكون هناك دور للحوار الوطنى فى التعاطى مع أزمة السودان؟

دعنا نتفق أولًا على أننا نتمسك دائمًا بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فما بالك بالدول الصديقة والشقيقة والتى تربطنا بها علاقات تاريخية ومصالح عميقة متبادلة، ما يحدث فى السودان هو شأن سودانى داخلى لا يمكن لنا أن نتدخل فيه بأى شكل يؤدى إلى تأجيج الصراع، كما أننا نحذر بشدة وبشكل واضح من أى تدخل لبعض القوى الإقليمية والدولية لدعم أطراف على حساب أطراف أخرى فى هذا الصراع، ونخشى كثيرًا من تدويله لأن ذلك من شأنه تعقيد الوضع بشكل كبير، وسيؤدى إلى صعوبة التوصل إلى استعادة الهدوء والتوصل الى تسوية سياسية سلمية.

 

على أخوتنا وأشقائنا فى السودان أن ينظروا إلى تجارب دول أخرى فى المنطقة بدأت مثل تلك الصراعات منذ عقد من الزمن، وأدى تدخل بعض الدول الإقليمية والدولية فى شؤونها إلى فشل عودة استقرارها وسيطرتها على مواردها وثرواتها لأكثر من عشرة سنوات وحتى اليوم.

 

الوضع فى دولة السودان الشقيقة شديد الحساسية، ويجب علينا التحلى بأقصى درجات الحكمة والرصانة فى تناوله، وأن يكون دورنا دائمًا يتمثل فى تقديم كل أنواع الجهود التى تؤدى إلى الوقف الفورى لهذا الصراع وحقن دماء إخوتنا وأشقائنا فى السودان ومعاونتهم على استعادة الهدوء والاستقرار فى دولتهم، وتقديم يد المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، والدولة المصرية لا تنقصها الخبرات فى التعامل مع هذه الأزمة، كما أن العلاقات المصرية السودانية تجعل مصر دائمًا طرفًا موثوقًا به يعمل دائمًا لتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب السودانى الشقيق.

كيف نظرت إلى تعاطى الدولة المصرية مع الأزمة السودانية وإجلاء المصريين؟

أشعر بأسف شديد على تطور الأوضاع السياسية إلى مواجهات مسلحة، وأشعر بقلق شديد على مستقبل السودان والشعب السودانى الشقيق، وتقييمى أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة هو الوقف الفورى لتلك المواجهات المسلحة التى يدفع ثمنها الشعب السودانى من دمائه، والعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سياسى سلمى يحقن الدماء، ويحافظ على وحدة دولة السودان ويجنبها الفشل والتقسيم.

 

وفيما يخص تعاطى الدولة المصرية مع الأزمة أعلم جيدًا من خلال موقعى أن الدولة المصرية بكل قطاعاتها المعنية وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وكذلك أجهزة الدولة المعلوماتية والاستخباراتية تعمل على مدار الساعة بلا توقف ودون أى كلل، ولا تدخر جهدًا نحو وقف التصعيد وإنهاء المواجهات المسلحة فى السودان الشقيق وبذلت وما زالت تبذل جهدًا كبيرًا نحو إجلاء مواطنينا، بل ورعايا دول أخرى طلبت المساعدة من مصر لإجلاء مواطنيها، كما تعمل كل أجهزة الدولة الدبلوماسية مستخدمة كل أدواتها للوقوف فى وجه تدخل أى قوى خارجية من شأنها تأجيج الصراع بالسودان لخدمة مصالحها، لأن مصر كانت ولا تزال وستظل أبد الدهر رمانة الميزان لاستقرار الدول العربية والقلب النابض لها.

هل يمكن أن يكون الحوار الوطنى لبنة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة؟

بالتأكيد، نجاح الحوار الوطنى سيمثل ركيزة مهمة لبناء جمهورية جديدة، محورها التوافق والبناء على القواسم المشتركة والرؤية الواضحة للأولويات التى تهم المواطن المصرى البسيط الذى أصبح يواجه ضغوطًا اقتصادية شديدة أربكته، وجعلته يبحث عن من يطمئنه للمستقبل، وبالتالى فإن المسؤولية الواقعة على عاتق أطراف الحوار الوطنى أصبحت كبيرة للغاية أمام المواطنين، وتفرض على الأطراف المشاركة فى الحوار بذل كل الجهود وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق والاتفاق على الأولويات التى من شأنها رفعة وتقدم الدولة المصرية ورفع مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بأداء الوزارات نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بناءً على الرؤية التوافقية من كل قوى المجتمع ومفكريه ومثقفيه وهى السبيل الوحيد لبث الطمأنينة فى قلوب المواطنين.

 

واختصارًا دعنى أقول إننا إذا استطعنا جميعًا من خلال مخرجات الحوار الوطنى، أن نزرع الأمل وأن نحظى برضاء المواطن المصرى على تلك المخرجات من خطط وحلول وترتيب أولويات ينشدها المواطن وبتوافق من جميع الأطراف، واعتمدها رئيس الجمهورية بصفته رأس السلطة التنفيذية، فإن تلك المخرجات ستصبح خارطة طريق واضحة تنير الطريق لبناء الدولة المصرية الجديدة، لكى نمضى جميعًا على ضوئها نحو مستقبل أفضل، وبذلك فقط نكون بالفعل قد وضعنا اللبنة الرئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها المصريون.

 

كيف ترى الإعلان عن حضور الرئيس للجلسات النهائية للحوار؟

السلطة التنفيذية هى السلطة المسؤولة التى تقوم بإدارة شؤون الدولة وهى المؤتمنة على مواردها وثروات شعبها، وهى المسؤولة أيضًا على تنفيذ الخطط والبرامج وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال وزاراتها المعنية، وبالتالى فإن المخرجات النهائية للحوار لا بد أن تؤول فى النهاية إلى السلطة التنفيذية لإقرارها وإدراجها بخطتها وتطبيقها، وبالتالى فإن حضور رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية، وأعلى سلطة فى البلاد للجلسات الختامية للحوار الوطنى، هى إشارة واضحة للجميع لمدى أهمية هذا الحوار الوطنى، وتأكيدًا على مدى جديته وضمانة لأطراف الحوار بالتزام السلطة التنفيذية لتنفيذ مخرجاته.

هل من الممكن أن ينتج عن الحوار الوطنى تعديل أو تغيير حكومى؟

طبقًا للدستور فإن هذا قرار يرجع لرئيس الجمهورية أو للبرلمان إذا ما ارتأى لأعضائه بالنسبة المقررة بالدستور سحب الثقة من الحكومة، وبالتالى لا مجال لاستباق الحديث عن هذا الأمر حاليًا، لكن إذا ما اعتبرنا هذا السؤال مجرد نقل لنبض الشارع المصرى وطموحاته، يمكننى إجابتك بأن الشارع المصرى بالفعل يطمح إلى أن يرى بعض التغييرات فى الحقائب الوزارية الاقتصادية لأنه يعانى الآن وبشكل كبير اقتصاديًا، ولديه تخوفات من تفاقم تلك الأزمة الاقتصادية ويريد أن يطمئن بأن يرى خبراء اقتصاديين مرموقين ومشهود لهم بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وأن يكونوا على قدر كبير من التناغم والتوافق على السياسات الاقتصادية والنقدية ويكون مشهودًا لهم بالرؤية الثاقبة لكى يديرون الوزارات الاقتصادية بالحكومة.

ما هو تقييمك للمحور الاقتصادى؟ وكيف يتعاطى معه الحوار الوطنى؟

كما سبق القول بأن التحديات الاقتصادية الآن هى من أكبر التحديات الضاغطة على المواطن المصرى وحياته المعيشية، وكل أطراف الحوار أخذت على عاتقها تناول هموم المواطنين، لذلك سعدت للغاية برؤية عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين على اختلاف أيديولوجياتهم السياسية مشاركين فى الحوار الوطنى، ويتنافسون فى تقديم أفضل الرؤى والحلول الاقتصادية، وعلينا أن نستمع لهم جيدًا برغم المنافسات الحزبية والأيديولوجية لأن كل ما يتم تقديمه حتى ولو من كيانات منافسة فهو يصب فى صالح المواطن وفى صالح الدولة التى ننتمى إليها ونصبو لاستقرارها.