قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن حزبه وضع تصورا استغرق 9 أشهر لحل مشاكل تمويل الأحزاب وتوفير مواد مالية لها بما يتماشى مع الدستور والقانون وتم تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا رفض حزبه لوجود شروط مسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى، كذلك نجد أن هناك ضرورة لوضع قانون مباشرة الحقوق السياسية على مائدة المناقشة وهذا نظرًا لأهميته والملفات التى ينظمها هذا القانون، حيث تم تقديم رؤية حزب الشعب الديمقراطى فى هذا الملف بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية ومعالجة حالة العزوف السياسى التى يعانى منها المناخ العام فى مصر، مؤكدا على أن الحزب وضع يجمع بين التجارب السياسية السابقة بما يتماشى مع الظروف السياسية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون.
وشدد فؤاد خلال مشاركته فى سلسلة ندوات اليوم السابع حول الحوار الوطنى، على أهمية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى مر على إنشائه أكثر من 70 عاما وهذا لا يصلح فى ظل التغيرات والوضع الحالى، كذلك لا بد من عودة قاضى التحقيقات مرة أخرى وهذا سيخفف الضغط على النيابة التى تصدر الحكومة والتحقيق.
وأكد فؤاد، أنه لا بد أن يتم الاعتراف بالأحكام الجنائية دوليًا، حيث أن هذه الأحكام غير معترف بها دوليًا كونها تصدر على درجة واحدة وهذا مخالف للدستور، ولا بد أن تكون هناك درجتان فى الأحكام الجنائية كما هو معمول به فى الجنح وهذا يتمشى مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولية المصرية، هذا بالإضافة إلى عودة محكمة النقض إلى دورها فى كونها محكمة موضوع فقط، ولا تنظر للموضوع إلا فى عودته فى الدرجة الثانية.
وتابع رئيس الشعب الديمقراطى، أن هذا بالإضافة إلى ضرورة وأن يتطرق تعديل قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطى الذى تحول لعقوبة فى حد ذاته، حيث يمكن استبدال الحبس الاحتياطى بحلول مبتكرة مثل الأسورة الإلكترونية والعمل على استخدام التقدم التكنولوجى، مشددا على أهمية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى مر على إنشائه أكثر من 70 عاما وهذا لا يصلح فى ظل التغيرات والوضع الحالى.
