أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء المطروحة خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية في مناخ متوازن وشفاف يتيح للجميع حق التعبير عن رأيه، تأسيسا لهدف الحوار الوطني بخلق مساحة مشتركة وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مؤكدا أن خطة اللجنة ترتكز على مناقشة النظام الانتخابي للمجالس المحلية، فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، بجانب طرح أدوات المجالس المحلية للمناقشة، فيما يخص مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، بجانب شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة).
